اقترح مسؤولون عراقيون مبادرة لحل الخلاف مع الجانب التركي حول العمليات التركية المستمرة ضد “حزب العمال الكردستاني PKK”، في جبال شمالي العراق، عقب خلاف وتوتّر نجم عن مجزرة دهوك.
وتتهم تركيا “PKK” بالمسؤولية عن المجزرة، فيما تصر الحكومة العراقية على أن القوات التركية هي من أطلق قذائف المدفعية على المجمع السياحي وأوقعت عشرات بين قتيلٍ وجريح.
وقال وزير الدفاع العراقي “جمعة عناد”، اليوم اﻷربعاء، إنه “يجب إخراج حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية حتى لا يستخدمها للاعتداء على دولة جارة ويحرج العراق”.
وأضاف: “يجب أن نخرجهم إلى خارج الحدود وبعد ذلك سنقول لتركيا ممنوع أن يدخل أحد لمسافة متر واحد إلى أراضينا أو يطلق طلقة واحدة”، مشيراً إلى أن “قيادة قوات حرس الحدود هي المكلفة بمسك الحدود (351 كم) ولديها فرقة مقرها في أربيل وتتبع لوزارة الداخلية الاتحادية في بغداد”.
وأوضح الوزير العراقي أن قوة حرس الحدود لا تكفي وبالتالي فإن هناك “ضرورة لدعمها وتعزيزها من كل النواحي لتتمكن من مسك خط الحدود”، مشيراً إلى “التنسيق مع حكومة إقليم كردستان لإرسال أية تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع تركيا”.
من جانبه؛ قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن “عبد الأمير الشمري” إن قوات “البيشمركة” في كردستان يمكن أن تدعم وحدات حرس الحدود، لتشكيل قوة كافية لتأمين الحدود مع تركيا.
وأجرى “الشمّري” جولة على رأس وفد عسكري إلى الحدود التركية – العراقية في “إقليم كردستان” اطلع خلالها على “حجم التواجد التركي والمعسكرات التركية في عمق المنطقة الحدودية”، وفقاً لوسائل إعلام عراقية.
وأضاف: “نحتاج إلى عمل سريع ومشترك مع إقليم كردستان وقوات البيشمركة وقوات حرس الحدود.. يجب أن يكون هناك تنسيق مشترك”، مؤكداً أن لدى الحكومة “خطة متكاملة لمسك الشريط الحدودي” ستُعرض على القائد العام للقوات العراقية.
وتتمتّع حكومة كردستان وقوات البيشمركة بعلاقات جيدة مع الجانب التركي، والذي رحب في وقت سابق بانتشارها بدلاً من “pkk” شمال العراق، وبدلاً من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال سوريا، مقابل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
هجوم على القنصلية التركية
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الذي استهدف قنصليتها العامة بمدينة الموصل، أمس الثلاثاء، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه في أقرب وقت.
وأشارت إلى أن الهجوم لم يوقع خسائر في الأرواح، لكنها شددت على دعوة السلطات العراقية إلى “الوفاء بمسؤولياتهم في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية”.
وأكد بيان الخارجية “وقوع الهجوم بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك بطلب من العراق”، معتبراً أنه “من الخطير أن يقع الهجوم أثناء اجتماع مجلس الأمن الدولي، في اتهام جائر ومستهدف لبلدنا”.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس الثلاثاء، جلسة طارئة بطلب من الحكومة العراقية، لبحث الهجوم الذي استهدف مصيفاً سياحياً في زاخو قرب دهوك شمالي العراق، منذ أسبوع.
