أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن توقيع حكومة بلاده اتفاقيات اقتصادية مهمة مع نظام اﻷسد، حيث التقى برأس النظام ومجموعة من مسؤولي حكومته، في العاصمة السورية دمشق.
ووصل الوزير الجزائري الذي استلم منصبه منذ أيام، إلى دمشق، يوم أمس اﻷحد، في زيارة تنتهي اليوم، وتهدف لمناقشة “القضايا الثنائية وقضايا المنطقة”، وإيصال رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى اﻷسد.
وتحدّث لعمامرة في تصريح له اليوم عن تقاسم “الجزائر وسوريا الشقيقة للأمجاد والبطولات”، على حدّ وصفه، معلنا أن اﻷسد حمّله رسالة ردٍّ على رسالة تبون.
وتعتبر الجزائر من أبرز الدول العربية الراغبة بالتطبيع مع نظام اﻷسد، وقد حافظ تبون منذ فوزه برئاسة البلاد على اتصالاته مع اﻷسد، ودعا في عدّة مرات إلى عودته لمقعد سوريا في الجامعة العربية.
وقال لعمامرة إن الجزائر والنظام يحضران لاجتماعات “اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون” بين الجانبين، مضيفا: “اتفقنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والسوري”، ونحن بصدد التوقيع على عدد من الاتفاقيات.
وأعلنت وزارة خارجية الجزائر أن الزيارة “تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها فيصل المقداد، إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني، والتي حظي خلالها باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فضلاً عن جلسة العمل التي جمعته مع الوزير لعمامرة”.
هل سيشارك نظام اﻷسد في قمة الجزائر؟
أعلن الوزير لعمامرة في مؤتمر صحفي بدمشق مع وزير خارجية اﻷسد فيصل المقداد، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل، مضيفا بالقول إن “الشعب الجزائري مع سوريا قلبا وقالبا”.
وأضاف: “إذا كان السؤال هل لسوريا مقعد دائم في الجامعة العربية فالجواب نعم، وإذا كان السؤال هل في مصلحة أحد فراغ مقعد سوريا في الجامعة العربية فالجواب لا”.
من جهته أكد المقداد رغبة النظام بالعودة للجامعة بعد طرده منها، مدعيا أن “الهم الأساسي لبشار الأسد ولسوريا هو المصلحة العليا للوطن العربي”، وأنه “لا يتعامل برد فعل مع الجامعة العربية”.
ونفى المقداد أن تكون زيارة الوزير الجزائري للتوسط من أجل إعادة العلاقات مع دول عربية أخرى، قائلا إنه أتى لدمشق “للتشاور والتنسيق حول طريقة مواجهة التحديات المشتركة”.
يُذكر أن نائب رئيس الجامعة العربية حسام زكي أكّد في تصريح له أمس اﻷحد استمرار غياب التوافق العربي بشأن عودة النظام للجامعة.