أعلنت إيران أن الحكومة الفرنسية تؤيّد وجهة نظرها حول رفض أية عملية عسكرية جديدة لتركيا في سوريا، حيث تتوعد أنقرة بمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وطردها من ريف حلب.
وتُعد فرنسا من الدول اﻷوروبية الداعمة لقسد وبقوة، ما أثار التوتر بينها وبين تركيا في مرات عديدة، خصوصاً لدى شنّها عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، حيث اتهمت باريس أنقرة بممارسة التهجير القسري والاضطهاد العرقي.
وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان مساء أمس السبت، إن اتصالاً جرى بين الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” ونظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، استمرّ لساعتين، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية، في مقدمتها المفاوضات النووية المتعثرة الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب البيان، فقد أكد “ماكرون” دعم بلاده للموقف الإيراني الرافض لـ “العملية العسكرية لبعض الدول ضد سوريا”، في إشارة إلى تركيا، فيما ذكر “رئيسي” أن “حل مسائل المنطقة بيد شعوبها وحكوماتها”، وأن “التدخل الأجنبي هو ضد الأمن والاستقرار”.
فرنسا تدعم موقف إيران في المفاوضات النووية
تتبنى فرنسا سياسة مختلفة عن الولايات المتحدة تجاه الضغط على إيران ﻹجبارها على التنازل في الملف النووي، وهو ما أشار إليه ماكرون في اتصال أمس، وفقاً لما نقله موقع الرئاسة اﻹيراني.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال، استمرار باريس في لعب دورها للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية، فيما نوّه الرئيس الإيراني بالخدمة التي تقدّمها ميليشيات بلاده لصالح المشاريع الغربية، مدعياً أنه “لولا دور إيران في محاربة الإرهاب ودعم وحدة أراضي الدول وسيادتها في المنطقة لكان تنظيم الدولة اليوم في أوروبا”.
وتقدّمت فرنسا بمشروع قرار أمام أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، يدعو طهران إلى التعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتتهم الدول الغربية إيران بممارسة أنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع، فيما لم تقدّم اﻷخيرة إجابات أو توضيحات كافية حولها.
واستنكر “رئيسي” في الاتصال مع “ماكرون”، “التصرفات والمواقف الأمريكية والأوروبية غير البناءة”، معتبراً أن العقوبات الأمريكية ضد إيران “عادت بالضرر على الاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا”، وأنّ “التعاون السياسي والاقتصادي الإيراني مع مختلف دول العالم يشهد نمواً لافتاً”.
وكانت إيران أوقفت كاميرات مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد تبني القرار الغربي في 8 حزيران الماضي، كما رفعت من عمليات تخصيب اليورانيوم.
