طالبت منظمة “هيومن رايس ووتش” في تقريرٍ لها، أمس الأربعاء، السلطات الفرنسية بإعادة كامل مواطنيها من النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شرقي سوريا.
وأوضح التقرير أنه لا يزال نحو 160 طفلاً فرنسياً و75 امرأة محتجزين بشكل تعسفي في مخيمات شمال شرقي سوريا، في ظروف مزرية تهدد حياتهم، إذ يُحتجز نحو 60 فرنسياً يشتبه بعلاقاتهم بـ “تنظيم الدولة” في سجون مكتظة.
وذكر التقرير أن هؤلاء الرعايا الفرنسين هم من بين عشرات الآلاف من الأجانب المحتجزين في شمال شرقي سوريا، من حوالي 60 جنسية، مشيراً إلى أن باريس استمرت حتى الأسبوع الماضي باتباع نهج “قاسٍ” في التعامل مع كل حالة على حدة، حيث أعادت 35 طفلاً في غضون 3 سنوات.
كما أكدت المنظمة في تقريرها أن فرنسا رفضت إعادة امرأة مريضة للغاية وابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والتي توفيت في كانون الأول 2021، حيث اضطرت ابنتها اليتيمة إلى الانتظار 7 أشهر، حتى الأسبوع الماضي، للعودة إلى المنزل.
ودعت “رايتس ووتش” السلطات الفرنسية بأن تُظهر أنها غيرت مسارها حقاً من خلال إعادة جميع الأطفال وأمهاتهم والرجال إلى بلادهم، حيث يمكن محاكمة البالغين أو مراقبتهم في فرنسا حسب الاقتضاء.
وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها أعادت للبلاد 35 طفلاً و16 أماً من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، مؤكدةً أن الأمهات العائدات إلى فرنسا جرى تسليمهن للقضاء، فيما نقل القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.
