عادت طوابير السيارات للتجمّع أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة نظام اﻷسد، بينما يتحدّث مسؤولوه عن “انفراجات قريبة” و”انتعاش”، و”مشاريع استثمارية” وسط حالة من “النمو والتوسّع”.
وتشهد محافظتا حماة وحمص على وجه الخصوص أزمة كبيرة في تأمين مادتي البنزين والديزل، حيث بدأت المعامل والمنشآت العامة بالتوقف عن العمل، كما تمّ إغلاق عدّة محطات للوقود.
ويؤكّد مسؤولون في نظام اﻷسد أن اﻷزمة الحالية لن تدوم طويلاً، وأن الوضع سيشهد “تحسّناً” بعد تكرير النفط الذي وصل من إيران في ناقلتين منذ أيام، إلا أن الفجوة تبدو أكبر من اﻹمدادات اﻹيرانية.
وقال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها “أكرم الحلاق” في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام إن “مقومات الاستثمار في سوريا موجودة وليس هناك أي معوقات لتنفيذ أي مشاريع استثمارية، فالبلد منفتح بشكل كبير لاستقبال جميع المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار باعتبار أن لدى سوريا إمكانيات هائلة ومساحات جاهزة للاستثمار”.
وأشار إلى “رخص اليد العاملة في سوريا وتوفرها”، داعياً إلى “تشجيع المستثمرين على العودة، ومنهم الصناعيين الذين هاجروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وأنشؤوا مصانع في الخارج ونجحوا بأعمالهم، لوضع حجر أساس لمصانعهم التي تركوها والمباشرة في ترميمها وفي حال لم يكن لديهم استثمارات أن يباشروا بإنشاء استثمارات جديدة في القطاع نفسه الذي يعملون به، فالقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد السوري تأتي من الزراعة أولاً ومن الصناعة ثانياً”.
كما تحدّث الحلاق عن “بوادر تحسن الاستثمار”، مدعياً أن “المؤشرات الملموسة تبيّن أن هناك تعاوناً واضحاً مع العراق ودول عربية أخرى إضافة إلى إقامة معارض تصديرية ضخمة في عدة دول مثل ليبيا والجزائر والعراق ودول الخليج يتم خلالها إبرام عقود تعتبر جيدة جداً”.
وأضاف أن هناك “توجهاً استثمارياً للشركات الإيرانية في سوريا خصوصاً عقب زيارة “بشار الأسد” إلى الجمهورية الإيرانية التي كانت مثمرة وغنية وأثمرت عن نتائج إيجابية”.
وختم حديثه بأن “البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومن مصر ومن الجزائر ودول أخرى”، مضيفاً أن “القطاع الإنتاجي في سوريا يتجه مستقبلاً نحو النمو والتوسع”.
يُذكر أن معظم السوريين في مناطق سيطرة نظام اﻷسد، باتوا يعتمدون على وجبة واحدة أو اثنتين فقط في اليوم، مع إلغاء اللحوم.
