اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “عمرو سالم”، أمس الثلاثاء، أن عدم تحسين حالة المواطن غير مرتبط بزيادة الرواتب، بل أن الزيادة سيعقبها ارتفاع في الأسعار أيضاً.
وقال “سالم” في تصريحات لإذاعة “نينار إف إم” الموالية، “عندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً و دون انقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد”.
وحول آلية “الدعم الحكومي”، نفى “سالم” وجود دعم نقدي (كاش)، موضحاً أن وزارته طرحت آلية إضافة نقاط عبر “البطاقة الذكية” تمكن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة لحكومة النظام دون وجود دعم نقدي.
تبريرات حول أزمة المواصلات
أشار “سالم” إلى أن حكومة النظام تعمل على دراسة كلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة، لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن وتضمن للشركات استمرارية عملها، على حد قوله.
واعتبر أن حكومة النظام تعمل أيضاً على “تحديد قيمة التكاليف التي ارتفعت على شركات النقل من قطع غيار وإصلاح وتحديد أرقام منطقية”، لافتاً إلى أن “الأرقام التي قدمت من قبل شركات النقل حول هذا الموضوع كبيرة و لا تتناسب مع دخل المواطن”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والزيوت، إضافة إلى أزمة المحروقات وندرة توفرها التي أثرت بدورها على المواصلات العامة، حيث ينتظر المواطنين لساعات طويلة “السرافيس” للوصول إلى أماكن عملهم ومنازلهم.
