مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي اعتُمدت منذ عام 2011، بسبب جرائمه المستمرّة ضد المدنيّين.
وكانت بروكسل قد اعتمدت في أيار/مايو من عام 2011، عقوبات على نظام الأسد، تمثّلت في حظر الاتجار بالمواد التي يمكن استخدامها لقمع السكان المدنيين، قبل أن تضاف عدّة قوانين وإجراءات استهدفت أشخاصاً وكيانات ممن تورّطوا في جرائم حرب.
وقال بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إنه قرّر تمديد العقوبات عاماً إضافياً، لغاية 1 يونيو/ حزيران 2023، وذلك “بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا”.
ويأتي ذلك بعد انتقادات طالت دولاً أوروبية بسبب انتشار صور لمجرمي حرب من نظام اﻷسد يتجوّلون في شوارعها، لكنّ تلك الدول تصرّ على أنها ستحاكم كافّة المتورطين.
تعزيز للعقوبات
تضمّن بيان المجلس الصادر أمس أيضاً تحديثاً لقائمة الشخصيات والهيئات المشمولة بالعقوبات، لتتوسّع إلى 70 هيئةً و289 شخصاً.
وتفرض بروكسل على أركان النظام إجراءات أهمها حظر السفر وتجميد الأصول المالية، ومن الممكن أن تتمّ محاكمتهم في حال دخلوا أراضيها.
يشار إلى أن العقوبات تشمل الحظر النفطي، وفرض القيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي التابع لنظام اﻷسد، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تستخدم في القمع ومراقبة الاتصالات.
