تعتزم إدارة الرئيس اﻷمريكي جو بايدن استئناف تحركاتها المشتركة مع اﻷتراك، خلال وقت قريب، بشأن ضمان استمرار تدفق المساعدات اﻹنسانية، عن طريق اﻷراضي التركية، بموجب آلية حدّدتها اﻷمم المتحدة منذ سنوات، فيما تصرّ روسيا على إيقافها.

يأتي ذلك بعد أيام من دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى إدلب، عن طريق مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث عبرت معبر سراقب شرقي المحافظة، وهو ما أثار مزيداً من المخاوف حول مدى استطاعة روسيا فرض وجهة نظرها، ورضوخ أنقرة وواشنطن لمطالبها.

وقالت المندوبة اﻷمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مساء أمس الثلاثاء، إنها تعتزم زيارة تركيا قريباً للاجتماع مع “الشركاء الإنسانيين” لبحث الملف.

وأكدت غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ أن واشنطن تريد استمرار إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وأوضحت الدبلوماسية اﻷمريكية أنها ستتوجّه قريبا إلى تركيا “للحصول على إحاطات واجتماعات مع الشركاء الإنسانيين ومسؤولي الأمم المتحدة في المنطقة”، مؤكدةً أنه يجب “تجديد وتوسيع التفويض الذي يسمح بتدفق الغذاء الحيوي والمياه النظيفة واللقاحات والأدوية إلى الملايين من الناس في سوريا قبل 10 يوليو/تموز”.

إصرار روسي متزايد

ينتهي التفويض الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي العام الماضي للعمل بآلية المساعدات الإنسانية الحالية العابرة للحدود، خلال عشرة أيام.

وكان مجلس الأمن قد جدد في تموز/يوليو الماضي التفويض لمدة ستة أشهر حتى 10 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، عبر معبر باب الهوى ثمّ تمّ تمديده لستة أشهر إضافية حتى 10 يوليو/تموز الجاري، بعد مفاوضات طويلة خاضها اﻷتراك واﻷمريكيون مع الروس.

وتؤكّد موسكو أنها لن توافق هذه المرة على تمديد اﻵلية مطلقاً، اﻷمر الذي يهدّد ملايين النازحين في شمال غرب البلاد، ويتيح لنظام اﻷسد التحكّم في تدفّق المساعدات المتوجّهة إليهم.

وتسبّبت روسيا بإغلاق معبر “باب السلامة” اﻹنساني شمال حلب، في وقت سابق، ليبقى “باب الهوى” المعبر الوحيد الذي يربط المنطقة مع الجانب التركي.

يذكر أن مساعدات الأمم المتحدة تدعم نحو ثلاثة ملايين مدني في منطقة إدلب؛ من أصل 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، بينما يواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد انعداماً حادّاً في الأمن الغذائي، وفقاً للتقديرات اﻷممية.