أصدرت الحكومة التركية قرارا بتخفيض أسعار الديزل، صباح اليوم اﻷربعاء، بالتزامن مع عقد اجتماع لمناقشة رفع الحد اﻷدنى من اﻷجور، جراء تراجع سعر صرف الليرة التركية، لمنع آثاره السلبية على العمال والموظفين وعوائلهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مطلع العام الحالي، أن “الحد الأدنى للأجور لعام 2022 هو 4 آلاف و250 ليرة تركية، على أن يرتفع هذا الرقم للرجل المتزوج وفق عدد أبنائه”، إلا أن التغيرات الجديدة اضطرت الحكومة خلال الشهر الجاري لبحث تعديل الرقم.

ووفقاً لصحيفة “يني شفق” التركية فقد تقرّر تخفيض أسعار المازوت بقيمة 84 قرشا، اعتبارا من صباح اليوم، ما يعني أن أسعار المازوت انخفضت بمقدار 3.34 ليرة خلال يومين.

كما تعقد اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور، اجتماعا اليوم، لبحث رفعه وفق 3 صيغ؛ اﻷولى تكون بموجب التضخم خلال الأشهر الستة الأخيرة، والثانية بموجب فرق التضخم على أساس سنوي، والثالثة تتمثل في دفع الدولة للتأمينات التي يدفعها صاحب العمل وإضافة قيمتها إلى رواتب العمال.

من جانبها ذكرت صحيفة “صباح” التركية، في وقت سابق أن وزير العمل والتأمينات الاجتماعية سيعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور في شهر تموز المقبل.

ورجّحت أن يزيد الحد الأدنى بين 10 إلى 20 في المئة، على أن تدفع الحكومة التركية الضمان الاجتماعي الشهري والذي يصل إلى 750 ليرة تقريبا، ما يعني أنه سيتراوح بين 5500 ليرة و6000 ليرة تقريبا.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة التركية ستعيد تقييم العديد من بنود الدفع في العمل والتأمينات الاجتماعية، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة والحوافز ومساعدة الأمهات المرضعة.

يذكر أن هذه التعديلات ستشمل نحو 8 ملايين موظف في عموم تركيا بشكل مباشر، كما تنعكس إيجابا على عموم السكان بشكل غير مباشر.