قال مراسل “حلب اليوم” في حمص إن شريحة واسعة من المزارعين في ريف حمص الشمالي رفضوا تسليم موسم القمح للجمعيات الفلاحية المسؤولة عن إيصاله لمديرية الحبوب في حمص، واتجهوا لبيعها لتجار السوق السوداء نظراً للفارق المالي المعروض الذي وصل لنحو 600 ألف ليرة سورية زيادة على الطنّ الواحد.
وشهدت أسواق بيع وشراء مواسم القمح والشعير في ريف حمص الشمالي نشاطاً لافتاً، نظراً لضعف الإنتاج لهذا العام الأمر الذي فتح شهية التجار الذين توقعوا ارتفاع سعر المادتين بعد انتهاء موسم الحصاد، وبدأوا بالعمل على استقطاب المواسم من الفلاحين مقابل دفع زيادة 600 ليرة عن السعر التمويني الذي حددته حكومة النظام لمادة القمح، ونحو 400 ليرة زيادة على سعر كيلو الشعير.
وأشار مراسلنا إلى توجّه عدد من المزارعين في ريف حمص الشمالي للعمل على إعداد “البرغل البلدي” من مواسم القمح تمهيداً لبيعه بالسوق المحلية بعدما تخطى سعر كيلو البرغل الواحد حاجز الـ 6000 ليرة، ما ساهم بدوره لفقدان القمح المنتج محلياً من السوق.
الحاج “عبد العليم” أحد مزارعي مدينة “تلبيسة” قال إن تأخر المصرف الزراعي التابع لحكومة النظام عن دفع المستحقات المالية للمزارعين الذين قاموا بتسليم الدفعة الأولى من موسم القمح، دفع من تبقى من أصحاب المحاصيل للتواني عن تسليم تسليمها، واتجهوا لبيعها في السوق السوداء على الرغم مما قد يترتب عليهم من غرامات مالية لصالح جمعية “إكثار البذار” التي أمدتهم بالبذار والأسمدة الزراعية مع بداية الموسم.
في سياق متصل؛ أوضح مراسل “حلب اليوم” أن مادة “الفريكة” غابت بشكلٍ شبه كامل خلال هذا العام عن الأسواق الريفية التي اعتاد الفلاحون على تصنيعها بسبب ضعف الإنتاج لهذا العام، الأمر الذي أدى لارتفاع سعر الكيلو الواحد لنحو 12000 ليرة، بينما وصل سعر كيلو “الناعمة” لثمانية آلاف ليرة.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة النظام حددت سعر استلام كيلو القمح من الفلاحيين ضمن مناطق سيطرتها بـ 1700 ليرة يضاف إليها 300 ليرة مكافئة، بينما أعلنت عن استلام القمح من المناطق الساخنة بسعر 2000 ليرة للكيلو الواحد يضاف إليها 300 ليرة مكافئة، إلا أن ضعف الإنتاج لهذا العام دفع بالتجار لدفع زيادة مالية عن السعر المحدد من قبل حكومة النظام نظراً لتوقعهم بارتفاع سعره خلال الفترة القادمة من العام الحالي.
