رفضت الحكومة التركية اتهامات نواب معارضين في البرلمان، بالعمل على برنامج سرّي لتجنيس اﻷجانب والسوريين، بأعداد كبيرة جداً.
وقالت المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة التركية (NVİ)، في بيان، أمس الأربعاء: “يتم تنفيذ إجراءات الحصول على الجنسية التركية، وفق قانون منح الجنسية ذي الرقم 5901، الصادر في 29 من أيار 2009، بالإضافة إلى اعتماد أحكام تنفيذ القانون، والإجراءات الواضحة والصريحة للغاية في المراسيم”.
وأضاف البيان أن النواب “يستهدفون المؤسسات والمنشآت الحكومية بشكل مستمر بتوجيه تهم وبيانات كاذبة حول آلية عملها” منوهة بأن “هذه الاستهدافات، تشغل المؤسسات عن عملها”.
وبيّنت (NVİ) أنها تطبّق القانون المعتمد في عام 2009 بنفس الطريقة حتى اليوم، كما كان في وقت دخوله حيز التنفيذ، موضحةّ أن أرقام المجنسين المتناقلة وهمية، وأن جميع المعاملات والأوراق المتعلقة بالجنسية موجودة في السجلات الرسمية.
وكان بعض البرلمانيين من المعارضين للحكومة التركية قد ادعوا وجود قوانين سرية في معاملات منح الجنسية للأجانب، وهو ما وصفته مديرية النفوس بأنه “كذبة كبيرة”.
اﻷجانب والسوريون ورقة في المعركة السياسية بتركيا
عقد رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، بياناً صحفياً بالقرب من المديرية العامة لشؤون النفوس منذ أيام، واتهمها بتعمّد عدم نشر أسماء الحاصلين على الجنسية في الجريدة الرسمية.
وقال أوزداغ إن حكومة أردوغان التي تؤيد احتضان السوريين، وتجنيس نسبة منهم، “تخفي العدد الحقيقي للذين حصلوا على الجنسية عن الشعب التركي”.
وأضاف أن “ما بين 180-200 شخص في اليوم، يحصلون على الجنسية التركية بأقل عدد ممكن من الوثائق”، فيما شنّ حملة ضد مديرية النفوس.
وتحوّل ملف اﻷجانب المجنسين واللاجئين السوريين إلى ورقة أساسية في ملف الصراع بين الحكومة والمعارضة، منذ بدء التحضير لانتخابات 2023 المقبلة.
واضطرت الحكومة مع تواصل ضغط المعارضة لتشديد اﻹجراءات ضد السوريين، وتقييد تحركاتهم، فيما ارتفع معدّل الترحيل ورفض منح الكيمليك.
وتتهم المعارضة الحكومة بتجنيس السوريين من أجل الحصول على أصوات إضافية مؤيدة لها في الانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية، سليمان صويلو، اﻷسبوع الماضي عن جملة من اﻹجراءات التي تقيّد السوريين والأجانب، كما أكد أن الحاصلين على الجنسية التركية، غير قادرين على التأثير في التركيبة السكانية.
وأكد أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بعد استيفائهم المعايير المطلوبة، بلغ 200.950، من بينهم 113.654 بالغاً، بينهم 60.930 رجلًا 52.724 امرأة، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87.296.
وأشار صويلو إلى حصول 25.969 مستثمرٍ أجنبيّ أيضًا على الجنسية، موضحاً أن أنهم أسهموا في استثمارات تجارية وشراء عقارات.
