أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق خطة بقيمة 3.2 مليار دولار في لبنان، أمس الاثنين، للتصدي للآثار المستمرة المترتبة عن الحرب في سوريا والأزمة الاقتصادية الحالية، وسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الخطة تهدف إلى تقديم المساعدة لأكثر من 3 ملايين شخص مستضعف في لبنان، ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي، إذ تتبنى الخطة نهجاً متكاملاً لتلبية احتياجات كل من السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم.
وقالت المنسقة الإقليمية ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، “نجاة رشدي”، إن 9 من كل 10 سوريين في لبنان يعيشون تحت خطر الفقر، حيث انتشرت أيضاً مستويات الفقر بشكل كبير لدى المواطنين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت “رشدي” أن “هذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيف سلبية، إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة، أو تفويت وجبات الطعام أو الاستدانة، يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط ثغرات هائلة في القدرات”.
من جانبه، ناشد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، “هيكتور حجار”، الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب لبنان واللاجئين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى بلادهم.
وتجمع خطة الاستجابة أكثر من 126 شريكاً في المجال الإنساني لمساعدة 3.2 مليون شخص في لبنان لعام 2022، والهدف هو تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 209،000 لاجئ فلسطيني.
وهي تكمل مجموعة من المبادرات الإنسانية والإنمائية الأخرى المدعومة دولياً في لبنان، من بينها خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في آب 2020.
وتأتي الخطة في أعقاب التصريحات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، إذ هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، “نجيب ميقاتي”، أمس الاثنين، بإخراج السوريين من البلاد، وأن بيروت سيكون لها موقفاً ليس مستحباً لدول الغرب في حال لم يتعاون المجتمع الدولي لإعادتهم إلى بلدهم.
