قال مراسل حلب اليوم في حمص إن وزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام ممثلة بشرطة المرور، بدأت بحملة مصادرة الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات رسمية صادرة من قبلها، وسط حالة من الاستياء الشعبي التي انتشرت بين الأهالي.
وأوضح مراسلنا أن حملة مصادرة الدراجات النارية تزامنت مع اعتقال العشرات من أصحاب الدراجات، الذين تم إيقافهم داخل الاقسام الشرطية تمهيداً لإحالتهم لفرع الجمارك من أجل المصالحة على الدراجات النارية المهربة.
ونقل مراسلنا عن عدة مصادر متطابقة قولها، إن الحملة الجديدة لمصادرة الدراجات النارية ماهي إلا محاولة جديدة من قبل وزارة الداخلية من أجل “جمع الأموال بحجة عدم وجود أوراق رسمية تخول مالك الدراجة بقيادتها داخل المدينة”.
ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين عن إدخال الدراجات النارية “المهربة” من لبنان الى سوريا معروفين، وهم من المقربين لأفرع المخابرات وعلى رأسهم المدعو “حسن حمادة” المسؤول البارز ضمن ميليشيا “الدفاع الوطني”، وهو المفوض بإدخال الدراجات من منطقة وادي خالد الحدودية مع لبنان بإشراف ضباط من الفرقة الرابعة.
“محمد العامر” أحد أبناء حي القصور قال لمراسلنا إن الأزمة المرورية الخانقة التي تمر بها مناطق سيطرة النظام في الداخل السوري دفعت بالأهالي لاستخدام الدراجات النارية للتنقل، بعدما عجزت الحكومة عن تأمين المواصلات للمدنيين، مضيفاً أنه كان من الأجدر بوزارة الداخلية إيجاد حلول مناسبة لإنهاء ظاهرة أزمة المواصلات بدلاً عن حملتها الأخيرة التي تسببت بموجة غضب واسعة بين المدنيين.
ورصد مراسل “حلب اليوم” انتشار عدة دوريات من قسم مباحث المرور، مع دوريات من شرطة المرور على مداخل محافظة حمص الأربعة، بالإضافة لمداخل عدد من الأحياء السكنية لا سيما الغوطة والحمراء والملعب البلدي، بالإضافة لمداخل شارع الحضارة وشارع الستين المؤدي لحي الزهراء.
وسجل حي عكرمة عراك بالأيدي بين ثلاثة أشخاص من موظفي “مؤسسة العرين” التي تديرها “أسماء الأخرس” زوجة رئيس النظام “بشار الأسد”، مع عناصر الدورية التي حاولت مصادرة دراجتهم التي كانوا يقودونها، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي لفض الإشكال الحاصل والذي انتهى بمغادرة الموظفين الثلاثة دون مصادرة دراجتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الغرامة المالية التي حددتها مديرية الجمارك بحق مالكي الدراجات النارية المهربة تتراوح قيمتها ما بين مليونين وأربعة ملايين ليرة سورية، وذلك بحسب تاريخ صنع الدراجة.
