أقدم العديد من أصحاب السيارات الشاحنة وصهاريج النقل على بيعها ضمن مناطق متفرقة من محافظة حمص نظراً لسيطرة شركات النقل المقربة من السلطة الأمنية في سوريا على عقود النقل المبرمة مع المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد.
وأفاد مراسل حلب اليوم في حمص بأن شريحة واسعة من أبناء المناطق الريفية قرروا الاستغناء عن مهنتهم الأم “النقل بالعبور” وعادوا لزراعة أراضيهم ضمن ريف حمص.
محمد غنام أحد أبناء منطقة السعن شمال حمص قال إنه قرر بيع سيارته الشاحنة واستثمر ثمنها بتجهيز منظومة للطاقة الشمسية البديلة للتمكن من استخراج مياه البئر لري محصوله الصيفي الذي بات على الأبواب.
وأضاف محمد أن مهنة الزراعة هجرتها عائلته منذ ما يقارب الثلاثين عاماً، إلا أن المحسوبيات والواسطات التي تلجأ إليها شركات الاستثمار والنقل بتعاقدها مع مؤسسات الدولة قيدت حركة أصحاب السيارات ومالكيها، وضيقوا عليهم الخناق بالضرائب ووضع شروط جزائية تتناسب مع أصحاب الشركات دون سواهم.
وأردف محمد بوجود العديد من العقبات التي تواجههم بالقطاع الزراعي وأهمها غياب المبيدات الحشرية المستوردة ذات الجودة والفعالية المركزة، فضلاً عن غياب الكهرباء اللازمة لاستخراج المياه السطحية، وغلاء المحروقات “الديزل” الذي وصل سعر اللتر الواحد منه إلى ما يقارب الأربعة آلاف ليرة سورية.
من جهته قال عبد الله العلي من قرية الغنطو بريف حمص الشمالي إن دخول أصحاب رؤوس الأموال ضمن القطاع الزراعي سيساعد بزيادة وتحسين المحصول للعام الحالي، الأمر الذي من شأنه المساهمة بانخفاض أسعارها على الأهالي لاسيما أبناء المناطق الريفية.
يشار إلى أن مديرية الموارد المائية في حمص قامت بفتح قناة الري الزراعية مطلع الشهر الجاري بالتزامن مع دخول فصل الصيف، إلا أنها بالوقت ذاته خفضت ساعات استجرار المياه منها بنسبة ٥٠٪ عن العام الماضي، وذلك من خلال تحديد نصف ساعة عن كل دنم من الأراضي المزروعة بموسم صيفي.
