طالبت 17 منظمة سورية عاملة في كل من المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني في بيان مشترك، أمس الاثنين، بالتحرك الفوري، على خلفية مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات النظام في العاصمة دمشق.
ووجهت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” البيان المشترك إلى أعضاء مجلس الأمن طالبت فيه بالتحرك ضد المجزرة التي ارتكبتها قوت النظام في حي التضامن والتي راح ضحيتها 41 مدنياً على الأقل عام 2013.
ووصف البيان المقطع المصور الذي أظهر المجزرة بـ “جريمة حرب”، مشيراً إلى أنه على مرتكبيها أن يمثلوا أمام مجلس الأمن.
ولفت البيان إلى أن كل ما سبق من توثيق للفظائع التي وثقتها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، سواء كانت من قصف الغارات الجوية التابعة للنظام والروسية على المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، وصور جثث المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب عبر صور “قيصر” لم تكن دليلاً واضحاً كوضوح جريمة التضامن التي حصلت دون أي اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوف من العواقب.
والمنظمات التي قدمت البيان هي: “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، و”الدفاع المدني السوري”، و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، و”النساء الآن من أجل التنمية”، و”تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة”، و”تحرك لأجل سما”، و”حركة عائلات من أجل الحرية”، و”حملة لا تخنقوا الحقيقة”، ومنظمة “العمل من أجل سوريا”، و”حملة من أجل سوريا”، و”دولتي”، و”رابطة تآزر”، و”رابطة عائلات قيصر”، و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، و”شبكة حراس”، و”مبادرة الأديان من أجل سوريا”، و”مديرية صحة إدلب”، و”مزايا”.
وفي 27 من نيسان الماضي، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحقيق لها، عن مجزرة ارتكبتها قوات النظام في 16 من نيسان 2013 في حي “التضامن” بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.
