حمّل “معهد الشرق الأوسط للأبحاث” في تقرير له، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وروسيا ونظام الأسد والصين والأردن المسؤولية القانونية لحماية النازحين السوريين في مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية.
واعتبر المعهد أن المحرك الأساسي لحل تلك المعضلة الإنسانية يكمن بيد واشنطن وليس الأردن، بعدما أبدت كل من روسيا والنظام عدم استعدادهما للتخلي عن مطالبهما بشأن عودة النازحين أو رحيل القوات الأمريكية من قاعدة “التنف” بريف حمص الشرقي.
وأشار المعهد إلى انهيار جميع الجهود الدولية الساعية للتخفيف من أزمة المخيم، موضحاً أنه “لهذا وقع كل العبء على الأردن الذي أصبح مسؤولاً عنه بالكامل، إلا أن الأردن ينكر ذلك، كونه يعتقد أن فتح حدوده للقاطنين في ذلك المخيم لابد أن يتسبب بخلق مشكلات سيترتب عليه أن يعالجها بمفرده”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، “ينس لارك”، إن أكثر من 20 ألفاً و700 شخص غادروا مخيم الركبان منذ تشرين الأول 2019، حيث تم تسكين 20 ألفاً و353 فرداً منهم في الملاجئ الجماعية بمدينة حمص، معرباً حينها عن قلقه حيال الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان المخيم البالغ عددهم نحو 10 آلاف و500.
الجدير بالذكر أن مخيم الركبان الواقع ضمن المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني يُعتبر أحد أكثر المخيمات “كارثية” على كافة الأصعدة، ويخشى قاطنوه من العودة إلى قراهم التي هُجّروا منها على الرغم من الدعوات المتكررة لقوات النظام تخوفاً من الاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات منهم لحظة وصولهم إلى مراكز الإيواء التي تمّ إنشاؤها بإشراف روسي ضمن مناطق سيطرة النظام، وفقاً لمراسل “حلب اليوم”.
