تحدث مدير عام هيئة الاستثمار التابع لحكومة النظام “مدين دياب”، اليوم الأربعاء، عن إقامة مشروعات استثمارية من قبل رجال أعمال إماراتيين وروس وإيرانيين في مناطق النظام ضمن قطاعات مختلفة، حسبما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية.
وقال “دياب” في تصريحات للصحيفة، إن عدداً من الشركات الإيرانية بحثت مع هيئة الاستثمار إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في مناطق النظام، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة تطبيق المشروعات المطروحة على قانون الاستثمار الجديد رقم “18” الذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين.
واعتبر “دياب”، أن “هذا القانون يقدم الكثير من الإعفاءات والمزايا للمستثمرين ويشكل فرصة مهمة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة منه وخاصة أن هناك العديد من التسهيلات والمحفزات المتاحة أمام المشروعات المطروحة من إيران ذات الأهمية الكبيرة خاصة الصناعة منها”.
وأشار “دياب” إلى أن بعض المشاريع هي عبارة عن تدوير النفايات واستخدامها في الطاقات المتجددة، معتبراً أن هذه المشاريع لها أهمية حول إقامة المشروعات وكيفية استخداماتها سواء في توريد الكهرباء أم الغاز أو أي منتج سيتم العمل من خلاله.
كما أوضح “دياب” أن هناك مشروعات مطروحة مع رجال أعمال إماراتيين، هدفها إقامة مشروعات للطاقة المتجددة، بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين، إذ تم تقديم المشروعات، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء التابعة لحكومة النظام لبحث إمكانية إقامتها.
وتحدث المسؤول في حكومة النظام أيضاً عن دراسة تجريها شركات روسية حول إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في مناطق النظام، لافتاً إلى أن عدد المشاريع الممنوحة وفق قانون الاستثمار الجديد بلغت 23 مشروعاً، بكلفة تقديرية 1.246 تريليون ليرة سورية، تشمل مجالات صناعة الحقن الطبية، والأقنعة البلاستيكية، وإنتاج المذيبات، والمواد الأولية للمبيدات الحشرية، والدهانات، وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي، والزيوت والسمن والزبدة النباتية.
وفي من حزيران 2019، دخل قانون “قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصاً وكيانياً مرتبطين بنظام الأسد، حيث يشمل القانون فرض عقوبات على كل من يقدم الدعم العسكري والمالي للنظام، من الشركات والأشخاص والدول.
