داهمت دورية أمنية من مرتبات فرع المخابرات العسكرية، اليوم الاثنين، عدداً من الشقق السكنية داخل حي البياضة وسط مدينة حمص، اعتقلت خلالها خمسة أشخاص من عائلة واحدة بتهمة تسهيل دخول وخروج عدد من المدنيين من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام بطريقة “غير شرعية”.
وقال مراسل “حلب اليوم” في حمص إن المدنيين اعتادوا على الدخول والخروج من وإلى لبنان عبر المهربين تجنباً لدخول هنكار الهجرة والجوازات الرسمية على الحدود السورية اللبنانية، والتي تعمل على تفييش الأسماء مخافة اعتقالهم وسوقهم إما للأفرع الأمنية اعتماداً على وجود إذاعات بحث بحقهم، أو بسبب وجود نشرة شرطية تقضي بسوقهم للخدمة العسكرية.
ونقل مراسلنا عن مصدر أمني أن عملية الاعتقال التي تمّت بحق أبناء حي البياضة جرت بتنسيق مشترك بين مهربين محسوبين على ميليشيا “حزب الله” اللبناني، الذي يؤمن لهم طريق التهريب مقابل مبلغ 100 دولار عن الشخص الواحد، وبين قيادات من فرع الأمن العسكري لاعتقال المهربين الذين يعملون بشكلٍ منفرد بتكاليف أقل تبلغ ما يقارب 50 دولار أمريكي.
وأكّد المصدر أن عملية تهريب الأشخاص باتت مهنة تدرّ الكثير من الأموال على قيادات ميليشيا حزب الله اللبناني، والمهربين المحسوبين عليها، ويتم تأمين الطرقات الواصلة من منطقة القصير السورية إلى منطقة الهرمل وبعلبك داخل الأراضي اللبنانية، مع ضمان عدم مساءلة الراغبين بدخول لبنان عن إثباتاتهم الشخصية.
“محمد العبد الله”، اسم وهمي لأحد المهربين” من حي البياضة قال إن أقاربه لجؤوا للعمل بتهريب الأشخاص من وإلى لبنان اعتماداً على خبرتهم بالطرقات الواصلة بين لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن العلاقة العشائرية التي تربطهم مع أهالي منطقة وادي خالد أسهمت بشكلٍ كبير بتسهيل نقل المدنيين نحو لبنان، دون المرور على حواجز التفتيش التابعة للفرقة الرابعة أو ميليشيا حزب الله اللبناني.
وأردف “العبد الله” أن وعورة الطرق التي يسلكونها لا يمكن ضبطها من قبل قوات النظام “المُغيبة” عن المشهد بفعل وجود ميليشيا حزب الله اللبناني، والذي لا يمكنه بدوره المغامرة بأرواح مقاتليه لعلمهم المسبق بأنها ستتعرض لهجوم من قبل أبناء العشائر الذين قُطع عنهم مقومات العمل بتهريب المواد الغذائية إلى سوريا، والتي امتهنوها منذ عشرات السنين.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الرابعة التي يقودها “ماهر الأسد” تمكنت من قطع سبل التهريب ضمن مناطق ريف حمص الغربي “تلكلخ – حديدة -وادي النصارى” منذ مطلع العام 2022 الجاري، وجرى التنسيق مع عدد من المهربين للعمل تحت جناحها مقابل دفع أتاوات مالية عن كل سيارة يتم التغاضي عن دخولها نحو الأراضي اللبنانية، الأمر الذي دفعهم للعزوف عن المهنة وأجبر الأهالي بدورها للتوجه إلى مهربين “مدنيين” من داخل مدينة حمص، أو للتوجه إلى مهربي مدينة القصير العاملين تحت إمرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وفقاً لمراسلنا.
