قال نقيب المحامين السوريين التابع لحكومة النظام “الفراس فارس”، اليوم الأحد، إنه سيتم طرح مشروع قرار على المؤتمر العام للنقابة المقبل، يقضي بـ “تسوية” أوضاع المحامين المسافرين بشكل قانوني، لإبقاء أسمائهم في جدول النقابة، حسب صحيفة “الوطن” الموالية.
ونقلت الصحيفة عن “فارس” قوله، إن “هناك عدداً كبيراً من المحامين مسافرون، وبالتالي فإن هذا المشروع جاء لتسوية أوضاعهم وذلك وفق شروط يحددها مشروع القرار، منها أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد”.
ويتضمن المشروع حسب “فارس”، أن “المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغترباً”، مبيناً أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.
وأوضح أن “شطب المحامي بسبب عدم دفعه الرسوم أو تغيبه بعد سنة من إغفاله يسمى شطباً حكمياً وليس مسلكياً، وبالتالي هو موضوع تنظيمي”، مشيراً إلى أن المحامي يحق له أن يقدم طلب إعادة قيده لفرع النقابة.
وكان “فارس” قال في 17 آذار 2021، إن نسبة المحامين الذين هاجروا خارج سوريا لا تتجاوز 5%، وفقاً للصحيفة ذاتها.
