شهدت الأسواق المحلية المعنية ببيع المواد الغذائية في محافظة حمص ارتفاعاً مفاجئاً لأسعار المواد الغذائية، وذلك بعد نحو أسبوع على اندلاع الحرب “الروسية – الأوكرانية”، الأمر الذي انعكس بشكلٍ سبي على الحياة المعيشية للمدنيين القاطنين ضمن مناطق سيطرة النظام.
أسعار مرتفعة تثقل كاهل الأهالي
وأفاد مراسل “حلب اليوم” بارتفاع أسعار الزيت النباتي بنسبة 7 بالمئة إذ بلغ سعر الليتر الواحد 11500 ليرة سورية بعد الاستقرار النسبي الذي حققه خلال الفترة الماضية على سعر 9000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو السمن النباتي نحو 2000 ليرة ليسجل سعر 13000 ليرة، أما فيما يخص السكر المستورد فقد بلغ سعره بعد موجة الغلاء المفاجئة 3500 ليرة للكيلو الواحد محققاً ارتفاعاً بقيمة 1000 ليرة عن سعره السابق.
غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق
ونقل مراسلنا عن عدد من الأهالي قولهم إن غياب الرقابة التموينية عن محلات البيع المفرّق ساهمت باتساع رقعة الجشع لدى التجار، والذين ركبوا موجة إعلان مسؤولي النظام عن ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة من أوكرانيا، كما هو واقع الحال بالنسبة للزيت والسمنة النباتية وأعلاف الدواجن.
وأضاف الأهالي أن التجار بدأوا برفع أسعار السلع بما يتناسب مع أهوائهم ليزيدوا من نسبة الربح من خلال عملية البيع للمدنيين، الذين لا يملكون حولاً ولا قوة للوقوف بوجه آلة غلاء الأسعار المترافقة مع اتساع الفجوة بين المدخول والمصروف اليومي، ناهيك عن حالة البطالة المنتشرة بشكلٍ واسع بين أوساط المجتمع المدني.
الأجرة اليومية لا تتناسب مع حاجة الأهالي
وتحدث “خالد العوض” أحد سكان حمص، أن اجرة العامل اليومي في مجال أعمال الترميم والحفر وما إلى ذلك من أعمال البناء لا تتعدى الـ 10 آلاف ليرة، بالتالي فإن أجرة العمل اليومي بأكمله لا تمكنه من شراء عبوة زيت نباتي سعة واحد ليتر، بعد الغلاء الذي طرأ على المواد الغذائية الأساسية المستهلكة بشكل يومي.
وأوضح “خالد” أن أعمال البناء هي الأخرى توقفت بشكلٍ شبه تام بعد ارتفاع أسعار الحديد الأوكراني المستورد، والمخصص لأعمال البناء بسبب فقدانه من السوق، واحتكاره من قبل تجار الحديد والمستوردين الذين يسعون لبيعه بأسعارٍ مرتفعة تخطّت الـ 4 ملايين ليرة للطن الواحد، في حين أن سعره لم يكن يتعدى ثلاثة ملايين ومئتي ألف ليرة طيلة خمسة أعوام مضت.
مواد البناء لم تسلم من الغلاء أيضاً
من جهته؛ قال “الحاج خالد” أحد أصحاب معامل تصنيع البلوك والهوردين، أن مواد البناء بدورها شهدت ارتفاعاً خلال الأسبوع الجاري عقب الزيادة التي طالت الإسمنت، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت 19000 ليرة مسجلاً زيادة مقدارها 5500 ليرة للكيس الواحد، وهو ما تسبب بتوقف أعمال البناء لحين انخفاض الأسعار مجدداً بعد عاصفة الغلاء التي اجتاحت مناطق سيطرة النظام.
مسؤولو النظام: الحرب الروسية – الأوكرانية هي السبب
وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام “محمد سامر الخليل” صرح مع اندلاع الحرب “الروسية – الأوكرانية” لوسائل إعلام موالية أن الحرب التي بدأها بوتين ستتأثر بها سوريا بشكلٍ مباشر، لا سيما قطاع الكهرباء، وبعض السلع الغذائية المستوردة من أوكرانيا.
وبحسب “الخليل”، فإن الاجتماع الوزاري لحكومة النظام خلص إلى وضع خطة استباقية من قبل الحكومة للتخفيف من انعكاسات الأزمة التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال خطة تقشّف وإرشاد لإدارة مخزون المواد الأساسية المستهلكة بشكلٍ يومي كالزيت النباتي والأرز والقمح وغيرها.
