انتقدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، الحكومة الفرنسية بسبب انتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمي “الهول و “عين عيسى” الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شرق سوريا.
وأعلنت اللجنة النتائج التي خلصت إليها بعدما نظرت في ثلاثة طلبات قدمها أقارب 49 طفلاً فرنسياً محتجزين بالمخيمين، ولد بعضهم في سوريا والبعض الآخر سافر إليها مع والديه في سن مبكرة، وهم أبناء أشخاص تعاونوا مع “تنظيم الدولة”.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة الفرنسية أجلت 11 طفلاً، كانوا محتجزين في المعسكرات وإعادتهم إلى فرنسا منذ عام 2019، فيما لا يزال 38 طفلاً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، محتجزين في معسكرات مغلقة بظروفٍ صعبة جداً.
وأضافت اللجنة أن احتجاز الأطفال في المخيمات “عمل غير إنساني” وأن الحكومة الفرنسية “لا تراعي مصالح هؤلاء الأطفال” أثناء فحص طلبات إجلائهم إلى البلاد، داعيةً فرنسا إلى إجلاء بقية الأطفال المقيمين في المخيم على الفور.
الجدير بالذكر أنه يعيش ما يزيد عن 70 ألف شخص، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء، في مخيم “الهول” الذي يتسع لعشرة آلاف شخص فقط، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
