تسبب قرار استبعاد شرائح عدة من الدعم الحكومي والذي شمل العائلات التي تمتلك سيارات موديل 2008 ومافوق، إلى جمود في حركة الأسواق مع توقعات بانخفاض أسعار السيارات المستثناة من الدعم على عكس السيارات القديمة التي ارتفع ثمنها.
وقال موقع “بزنس 2 بزنس” إن سعر سيارة “غولف” تصنيع 1976 وصل إلى 8.5 ملايين ليرة بعد أن كانت تباع بداية العام بـ3 ملايين ليرة، وتعد من المركبات الأكثر طلباً، فيما ارتفعت سيارة “الكيا ريو” 2008 من 10 ملايين ليرة مطلع العام إلى 30 مليون ليرة لتصبح أكثر أنواع المركبات ارتفاعاً بسعرها منذ أول العام بمعدل صعود 200 بالمئة، كونها من أهم السيارات طلباً في الأصناف متوسطة التكلفة.
وقال الخبير الاقتصادي “عابد فضلية” لصحيفة الوطن الموالية: إن قرار الحكومة برفع الدعم عن أصحاب السيارات بسعة محرك 1500 cc وتاريخ صنع 2008 فما فوق من الدعم سيكون له تأثير عكسي على أسعار هذا النوع من السيارات بمعنى أنه في حال ارتفاع أسعار السيارات سينخفض سعر هذا النوع لأنها ستصبح بعد قرار الاستبعاد أكثر كلفة في الاستهلاك.
وأضاف، أن تأثير القرار على أصحاب السيارات الذين يسافرون بشكل متكرر ضمن المحافظات أكبر من تأثيره على الذين يسافرون عند الضرورة.
وأكد فضلية أن حركة البيع والشراء في أسواق السيارات بعد قرار رفع الدعم، تعتبر بطيئة حالياً وهناك ترقب من قبل الناس لما سيؤول إليه الحال، مشيراً إلى أن تنشيط حركة بيع وشراء السيارات يحتاج لأشهر وحركتها مرتبطة بالكثير من العوامل.
من جهته ذكر موقع “هاشتاغ سوريا” أن سوق السيارات المستعملة شهد ارتفاعاً في أسعار السيارات التي مازالت مشمولة بالدعم.
وأكد أحد أصحاب المكاتب للموقع أنه وبعد رفع الدعم عن السيارات الحديثة “2008”، أو التي سعة محركها فوق cc1500، طلب أصحاب السيارات التي مازالت مشمولة بالدعم رفع أسعارها.
ونقل الموقع عن مهتمين ببيع السيارات قولهم “تفاجأنا بالسيارات التي يسمح القانون بامتلاكها مع الإبقاء على الدعم بأن أسعارها زادت أكثر بـ 2 مليون ليرة”.
وجدير بالذكر أنه قد اعترض الكثير من السوريين على آلية رفع الدعم ولا سيما أصحاب سيارات “شام” الوطنية معتبرين أنه من غير العادل مساواتهم مع أصحاب السيارات باهظة الثمن بينما هم اشتروا سياراتهم بالتقسيط منذ عام 2008.
