قال مراسل حلب اليوم في حمص إن أصحاب المحلات التجارية، وتجار المواد الغذائية احتجوا على الممارسات الجديدة التي تنتهجها عناصر “الفرقة الرابعة” المتمثلة بحملات التفتيش عن البضائع المهربة التي تدخل مناطق سيطرة النظام سواء من شمال شرق سوريا أو من المعابر غير الرسمية مع سوريا على حدّ سواء تحت طائلة المصادرة.
ونقل مراسلنا عن تاجر في سوق البازرباشي داخل مدينة حمص قوله إن تجار السوق أعربوا عن سخطهم من الدوريات الراجلة التي بدأ بها عناصر الفرقة الرابعة بشكل مفاجئ منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بحجة التفتيش عن بضائع غير مجمركة تمّ إدخالها إلى المدينة بشكل غير رسمي.
وأفاد التاجر حسن.ش أن معظم التجار يضّطرون لدفع أتاوات بطلب من عناصر الفرقة الرابعة تجنباً لأي ضرر قدّ يلحق بهم نتيجة تقارير كيدية قدّ تصدر بحقهم من قبل أولئك العناصر، مشيراً إلى أن مسؤولية البحث عن البضائع المهربة هي من مهام مديرية الجمارك ولا علاقة للفرقة الرابعة من الناحية “القانونية” بهذه الإجراءات.
من جهته قال الحاج محمد أحد تجار السوق المسقوف لمراسلنا إن معظم التجار لا يتجرؤون على إعادة افتتاح محلاتهم تخوفاً من التدهور الاقتصادي الذي تشهده مناطق سيطرة النظام، وتخبط أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب لهم بخسارات فادحة في حال أقبلوا على طرح بضائعهم في السوق المحلية.
ولفت الحاج محمد إلى أن الممارسات غير القانونية في حال استمرارها قدّ تتسبب بإغلاق التجار لمحلاتهم في مركز مدينة حمص هرباَ من سطوة عناصر الفرقة الرابعة التي اتخذت منهم سبيلاً لجمع الأموال وسط غياب أي محاسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد أثقلت كاهل المدنيين داخل المُدن وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات من خلال فرض الأتاوات المالية على المركبات، والشاحنات المحملة بالبضائع.
