شهد حي باب السباع وسط محافظة حمص عملية احتيال مالي بحقّ أحد أبناء الحي بعد أن تمّ إقناعه بإمكانية مساعدته من قبل رئيس مفرزة أمن الدولة المسؤول عن حماية الحي النقيب “فراس محمد علي” بإخراج شقيقه من معتقلات نظام الأسد مقابل دفع مبلغ مالي قيمته 120 مليون ليرة سورية.
وأفاد مراسل “حلب اليوم” في حمص بقيام المدعو “ف.ع” من سكان حي باب السباع بدفع المبلغ على عدّة دفعات للنقيب فراس محمد علي بحجّة تحريك إضبارة شقيقه الأصغر داخل أروقة المحكمة الميدانية، والمعتقل ضمن سجن صيدنايا، قبل أن يعلم بنقل رئيس المفرزة إلى محافظة اللاذقية بعد انتهاء مدّة تكليفه بإدارة المفرزة من قبل إدارة فرع أمن الدولة بحمص.
أحد أقرباء “ف.ع” تحدث لمراسلنا أن قريبه باع جميع ممتلكات العائلة المؤلفة من منزل سكني، وقطعة أرض بريف حمص الغربي ليتمكن من سداد المبلغ، مشيراً إلى أنه حاول الاتصال مراراً بهاتف النقيب فراس، إلا أن الأخير قام بحظره من وسائل التواصل الاجتماعي “واتساب وتلغرام” قبل أن يقوم بإيقاف عمل شريحته من مركز خدمات سيرياتل.
وأضاف المصدر بأن المدعو “ف.ع” اتجه لرئيس فرع أمن الدولة في حمص العميد “مدين ندّة” للسؤال عن مكان فرز النقيب الجديد بمحافظة اللاذقية، إلا أن رئيس الفرع رفض مقابلته معتبراً أن ما جرى بينهما هو امتداد لعلاقة شخصية بينهما لا علاقة للفرع بها.
من جهتها فضّلت عائلة “ف.ع” التخلي عن المبلغ الذي تمّ دفعه تحسباً لأي خطر قدّ يهدد حياة ابنهم القابع في سجن صيدنايا، لا سيما أن النقيب فراس تربطه صلة قرابة مع قاضي المحكمة الميدانية الثالثة في دمشق العقيد حسن العلي، وقرروا البدء ببدء رحلة للبحث عن النقيب فراس على الحواجز، والمفارز الأمنية داخل محافظة اللاذقية لاسترداد المبلغ بطريقة سلمية.
وتجدر الإشارة إلى أن شريحة واسعة من أهالي المعتقلين القابعين في سجون نظام الأسد تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل محامين، وجال دولة، وقضاة بعد تقديم الوعود لهم بإخراج أبناءهم من المعتقلات مقابل دفع مبالغ مالية هائلة أجبرت معظمهم على بيع ممتلكاتهم لسداد المبلغ المطلوب.
