أصدر فرع الأمن العسكري 291 “أفراد” الواقع ضمن المربع الأمني في منطقة كفرسوسة والتابع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام في دمشق تعميماً لشُعب التجنيد في مناطق سيطرته، يقضي بموجبه بعدم سوق “المخلا سبيلهم” من محكمة الإرهاب إلى الخدمتين الاحتياطية والإلزامية على حدٍّ سواء.
وحصلت “حلب اليوم” على وثيقة رسمية من داخل شعبة التجنيد العامة في دمشق تنصّ على ضرورة منح المراجعين لشعب التجنيد فترة شهر واحد، كمهلة مؤقتة ريثما يتم دراسة وضعهم على الصعيد الأمني باعتبار أنهم شاركوا بأحداث الثورة السورية ضدّ نظام الأسد.
الوثيقة بيّنت أيضاً أن جميع المفرج عنهم من محكمة الإرهاب لا يُساقون للخدمتين الإلزامية والاحتياطية إلا بموجب موافقة من شعبة المخابرات الفرع 291 عملاً بالأمر الإداري رقم /98419/.
مصدر “أمني” صرّح لمراسلنا في حمص أن القرار الصادر عن الفرع 291 لا يعفي المطلوبين لخدمة الاحتياط بشكلٍ كامل، وهم ملزمون بإبراز ورقة المراجعة في حال إيقافهم على الحواجز الأمنية المنتشرة في المحافظات كي لا يتم سوقهم لمركز الدريج أو النبك، وكذلك ملزمون بمراجعة شعبة التجنيد كل شهر لتجديدها.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لضرورات أمنية، أن شُعب التجنيد تعمل بشكلٍ شهري على إرسال بريد سري لإدارة الفرع 291 في دمشق لإجراء دراسات تفصيلية عن أسماء المراجعين، قبل أن يتم تعميم الأسماء من قبلهم لوزارة الدفاع، وشعبة التجنيد العامة لكف البحث عن المطلوبين وإزالة أسمائهم من إذاعات البحث الخاصة بالمطلوبين لأداء الخدمة.
بدوره؛ أفاد “خالد.س” أحد “المُخلا سبيلهم” لصالح محكمة الإرهاب في دمشق أن مراجعة شعب التجنيد أمر روتيني يتم من خلاله جمع معلومات من قبل رئيس الشعبة ضمن استمارة اسمية حول طبيعة العمل ومكان السكن، وكذلك التدقيق فيما إذا كان هناك أي تواصل مع أشخاص خارج البلاد، قبل أن يتم منحهم ورقة تثبت مراجعتهم للشعبة.
تجدر الإشارة إلى أن شريحة واسعة من سكان مناطق سيطرة النظام يتجنبون عبور الحواجز الأمنية في محافظاتهم هرباً من سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بعدما تم تحديد الخدمة لمدة تسعة أعوام تشمل فترة الاحتفاظ ضمن قوات النظام، الأمر الذي تجده فئة الشباب بمثابة انتحار وتدمير لمستقبلهم في بلد يشهد أسوء مراحل الحياة على الصعيدين المعيشي والاقتصادي.
