قال مراسل “حلب اليوم” إن دورية تابعة لفرع الجمارك أقدمت على تشميع عدد من محلات بيع الألبسة المستعملة “البالة” في سوق مدينة حمص الرئيسي بالقرب من المسجد الكبير، وعملت على مصادرة الألبسة بحجّة “إدخالها إلى سوريا بشكلٍ غير شرعي”.
ولفت مراسلنا إلى أن أصحاب المحلات تلقوا غرامات مالية تراوحت ما بين 16 – 32 ألف ليرة سورية عن كل كيلو غرام من الألبسة المستعملة المصادرة، وسط حالة من الغضب الذي انتاب التجار الذين اعتبروا ما يجري محاولة جديدة للتضيق على سبل عيشهم.
“محمد.غ” أحد التجار في السوق المسقوف بحمص قال لمراسلنا: “إن أهالي المدينة والريف على حدٍّ سواء باتوا يلجؤون لشراء البالة المستعملة نظراً للفرق المادي الكبير لسعرها مقارنة مع الألبسة الجديدة، ناهيك عن العامل الاقتصادي الذي أرهق أرباب الأسر لتلبية احتياجات أطفالهم من الكسوة الشتوية”.
وأوضح مراسلنا أن دوريات الجمارك التابعة للنظام كثّفت عدد دوراتها داخل مدينة حمص، وعلى أوتوستراد حمص – حماة وحمص – طرطوس، بهدف ملاحقة السيارات المحملة بالبضائع بين المحافظات، وتعمل على فرض إتاوات مالية على أصحابها الذين لا يملكون حولاً ولا قوة أمام التجاوزات الحاصلة من قبل عناصر الجمارك.
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بأسعار الألبسة الجديدة، إذّ تصل كلفة كسوة الشخص الواحد إلى ما يقارب 150 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي لمدة شهرين متتاليين، وفقاً لمراسلي “حلب اليوم”.
