قال مُراسل حلب اليوم في حمص إن وزارة التجارة و حماية المستهلك التابعة لحكومة النظام حذّفت مادتي (السكر والأرز) من برنامج “وين” الذي اعتمدته الوزارة في الفترة السابقة لتوزيع المخصصات على العوائل القاطنة ضمن مناطق سيطرتها.
واستنكرت شريحة واسعة من أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام اتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل وزارة التجارة و حماية المستهلك المعنية بالعمل على تسهيل الأمور المعيشية للمدنيين، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف للتضييق على الأهالي بلقمة عيشهم في ظل انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها بشكل غير مسبوق.
ونقل مُراسل “حلب اليوم” في حمص عن عدد من أهالي حي البياضة قولهم إن نحو 95% من أهالي المدينة يترقبون بشكل دائم صدور التعميم من قبل وزارة حماية المستهلك للإعلان عن التسجيل عبر البطاقة الذكية لتلقي مخصصاتهم المحددة كل 70يوم.
ونوه الأهالي إلى أنه وعلى الرغم من قلة الكمية الموزعة على الأسر، إلا أنها تسدّ بعض الاحتياجات التي يتطلبها الواقع المعيشي، باعتبار أن السعر المحدد عبر البطاقة الذكية 1100 ليرة لكيلو السكر، و900 ليرة سورية لكيلو الأرز الذي تمّ الحصول عليه من قبل برنامج الأغذية العالمي، بينما يتضاعف سعر المادتين في حال أراد الأهالي شراءها من المحلات التجارية.
اقرأ أيضاً: بسبب “أسماء الأسد”.. اعتقال عشرات الأشخاص في دمشق وريفها
أم محمد من سكان حي دير بعلبة تحدثت بدورها عن غياب مواد الزيت النباتي، والشاي السيلاني الموجود ضمن لائحة الطلبات المدرجة ضمن برنامج “WEN” الذي تدعمه البطاقة الأسرية الذكية، الأمر الذي يجّبر أرباب الأسر للتوجه إلى محلات التجار لشرائه بأسعار لم يعد بالإمكان تحملها.
ورصد مُراسل حلب اليوم في حمص ارتفاع أسعار المواد الغائية خلال جولته في عدد من المحلات التجارية حيث بلغ سعر لتر الزيت النباتي 9600 ليرة سورية، وسعر كيلو الشاي السيلاني 33 ألف ليرة، والأرز المصري 2900 ليرة، وسعر كيلو السكر 2650 ليرة، وسعر كيلو السمن النباتي 9800 ليرة، بالوقت الذي استمرت به الألبان والاجبان بالارتفاع لبصل كيلو لبن البقر إلى 2400 ليرة، وكيلو لبن الغنم إلى 3800 ليرة، وكيلو الجبنة الحيوانية إلى 13 ألف ليرة سورية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وحماية المستهلك لم تعلّق رسمياً لغاية الآن على مسألة حذف مادتي السكر والأرز من برنامج WEN، أو عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في الوقت الذي يعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ظروف معيشية كارثية بسبب التدهور الاقتصادي، واستمرار انخفاض العملة السورية مقابل القطع الأجنبي.
