البث الحي
أطلقت “مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة” التركية تصريحات، أمس الثلاثاء، حول إعادة طالبي اللجوء من البحر المتوسط.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين في البحار تنافي مبادئ حقوق الإنسان الدولية، (في إشارة إلى اليونان)
وبحسب البيان، فإن “الممارسات والسياسات، التي يشار إليها غالباً باسم الإعادة القسرية المستخدمة لإيقاف اللاجئين وطالبي اللجوء قبل أو بعد عبورهم حدود البلاد، تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتناقض القانون الإنساني الدولي”.
وأضاف البيان، “يمكن أن تؤدي إجراءات الإعادة القسرية للمهاجرين في البحر إلى انتهاكات لحق الحياة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وحظر الترحيل الجماعي، وحظر التمييز المدرجة ضمن ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأكد البيان أنه من حق أي دولة ممارسة سلطة تقديرية لضمان أمن حدودها دون انتهاك حقوق الإنسان، أو اللجوء إلى العنف والاستخدام المفرط للقوة، أو تجاهل الضمانات الإجرائية لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وكان خفر السواحل التركية أنقذ في 15 من الشهر الجاري، 142 طالب لجوء قبالة السواحل غرب تركيا، بعدما أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، حسب وكالة “الأناضول”.
وقالت الوكالة حنيها إن فرق خفر السواحل التركية تلقت بلاغاً عن مهاجرين داخل طوافات نجاة قبالة سواحل مدينة مرمريس، لتتوجه على الفور إلى موق الطوافات.
يشار إلى أن المهاجرين أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية، وأن فرق الإنقاذ نقلتهم إلى البر التركي وسلمتهم أصولاً إلى مديرية الهجرة في ولاية موغلا، وفقاً للوكالة ذاتها.
