طالبت أكثر من ألف شخصية ومؤسسة سورية ثورية خلال 24 ساعة فقط من إتاحة التوقيع “المجلس الإسلامي السوري” بإحداث مجلس إفتاء أعلى ومنصب مفتي عام لسورية، وذلك بعد إلغاء نظام الأسد للمنصب وإقالة مفتيه الموصوف بأنه “لم يكن بالأساس معبراً ولا مرجعاً للإسلام والأغلبية المسلمة في سورية”، وفق الورقة الموقعة.
ووجّهت 72 مؤسسة وهيئة وجهة ومجلساً، ونحو ألف شخصية سورية، بياناً موقّعاً إلى الشيخ “أسامة الرفاعي” رئيس المجلس الإسلامي السوري وأعضاء المجلس، أكدوا فيه أن هدف البيان هو: “الحرص على هوية سورية وشعبها، والحفاظ على استقلال الإفتاء والمرجعية الإسلامية، وأهمية دور المؤسسة الدينية في تماسك المجتمع وضبط تعاملاته الأسرية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية”.
وطالب البيان بعدة أمور هي:
– تحمل المسؤولية التاريخية في تشكيل هيئة ناخبة واسعة تضم العلماء السوريين المنتشرين في سورية وأرجاء العالم.
– دعوة الهيئة لانتخاب مجلس إفتاء أعلى وانتخاب مفتٍ عام للجمهورية.
– استقلالية المجلس والمفتي بوضع لائحة داخلية لعملهم، تمكنهم من خدمة المسلمين، ويقوم بإصدار الفتاوى بالقضايا الكبرى التي تهم السوريين في محنتهم على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
واعتبر البيان تجاوب أكثر من ألف مؤسسة وشخص مع الرسالة خلال 24 ساعة، “دليلاً على يقظة الشعب السوري لدينه ومرجعيته، وانتباهه لما يفعله النظام من تغييب للمرجعية” مؤكداً على “خطورة ما يرمي له النظام على المستوى البعيد والإستراتيجي، وهو تشييع البلد وسلب ممتلكات الأوقاف الإسلامية ومحو الهوية والثقافة” وفق تعبيره.
وجاء في نص البيان: “إن الخطوة الأخيرة في تغييب مجلس الإفتاء الأعلى ومنصب المفتي العام للجمهورية، هي استمرار لمنهج التدمير الذي يتبعه النظام، بعد أن بدأ ذلك في عهد البعث منذ أن اعتمد استبدال الآلية الانتخابية للمجلس والمفتي بآلية تعيين من قبل الحاكم الذي أفقد الإفتاء استقلاليته ونزاهته.. حيث أصبح المجلس والمنصب مرتهنَين لأهواء السلطة المستبدة”.
