حذرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و19 منظمة وهيئة عاملة في الشأن السوري في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، من استغلال نظام الأسد لعودة تعاونه مع الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، حول إمكانيته إصدار مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.
وبحسب البيان، فإن عودة التعاون تسمح لسلطات النظام الأمنية بالقدرة على متابعة المعارضين السوريين واللاجئين المقيمين خارج سوريا، ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة دخلوا إليها.
وأضاف البيان، أن سلطات النظام الأمنية ستتمكن من خلال “النشرة الحمراء” من طلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو عامل إغاثي أو أهالي المعتقلين قسراً من الدول التي يقيمون فيها.
وأشار البيان إلى أنه لم يعد خافياً على أحد أن حكومة النظام تعتبر كل هؤلاء “إرهابيين ومجرمين جنائيين”، وقد صدرت بحق الآلاف منهم أحكاماً قضائية غيابية عن محكمة “الإرهاب” ومحاكم الميدان العسكرية، فضلاً عن وجود آلاف المعتقلين في معتقلاته، على الرغم من طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، إذ إن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل سلطات النظام الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعاً قانونياً لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو تجديد إقاماتهم المنتهية.
ولفت إلى أن ذلك سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على إعادة اللاجئين قسراً وتسليمهم لسلطات النظام الأمنية، مبيناً أنه على الرغم من أن المبدأ الأساسي الذي يتبناه الإنتربول هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، فإن لدى حكومة النظام وأجهزتها الأمنية والقضائية القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.
وكان مدير إدارة الأمن الجنائي التابع للنظام، “حسين جمعة”، قال الشهر الماضي، إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، حسب صحيفة “الوطن” الموالية.
