أصدرت حكومة النظام قراراً بتعليق التصريح عن الأجهزة الخليوية القادمة من خارج البلاد، لأيام، حيث بررت ذلك بوقوع عطل تقني تسبب بتوقف البرامج والتقنيات الخاصة به، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية موالية.
وأصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة لحكومة النظام قراراً علقت فيه عمليات “التصريح” عن الأجهزة الخليوية القادمة من خارج سوريا، لأربعة أيام، بدأت قبل يومين وتنتهي غداً بحسب الإعلان الرسمي، الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام والمؤسسات المعنية بقرارات التصريح عن الهواتف المحمولة.
وتخوف قاطنو مناطق سيطرة النظام من أن يتبع قرار التعليق قرار آخر برفع أجور التصريح، التي باتت تشكل أكثر ثلث قيمة الأجهزة الخليوية، حيث تسعى حكومة النظام لحصر شراء الأجهزة الخليوية من الشركات التي تديرها بشكل غير مباشر في دمشق والمحافظات الأخرى.
وشهدت الفترة الأخيرة عزوف الزبائن عن الشراء من الشركات المحسوبة على النظام، بسبب مغالاتها في الأسعار وبيعها الأجهزة الخليوية بأسعار مضاعفة عن الأسعار الحقيقية، حيث اعتمد الزبائن على سوق سوداء نشأت عبر التهريب من خارج سوريا بأسعار مخفضة ومزايا عديدة.
الجدير ذكره أنّ حكومة النظام كانت قد رفعت أجور التصريح عن الهواتف الخليوية غير المجمركة عدة مرات، كان آخرها قبل نحو شهرين، حيث حددت شرائح للأجهزة ووصلت قيمة الجمركة إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة لبعض الأنواع، بحسب مراسلي “حلب اليوم”.
