وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها اليوم الاثنين، أعداد القتلى المدنيين خارج نطاق القانون في سوريا خلال شهر تشرين الأول الفائت.
ووفق التقرير قالت الشبكة إن 84 مدنياً قتلوا خارج نطاق القانون في سوريا، رغم انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية.
وأضافت أن تشرين الأول الفائت شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، لكنه سجل استمرار قوات النظام بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، باستهداف المدنيين.
وأشار الشبكة إلى أن 38% من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول قد قتلوا على يد قوات النظام معظمهم في محافظة إدلب.
وسجل التقرير مقتل 84 مدنياً بينهم 22 طفلًا وأربع سيدات “أنثى بالغة”،
وأرجع التقرير مسؤولية مقتل 32 مدنياً بينهم سبعة أطفال وثلاث سيدات، إلى النظام.
وقتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيين اثنين، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خمسة مدنيين، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة “الجيش الوطني” مدنياً واحداً.
وسجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً وسيدة واحدة، بنسبة 53% من حصيلة الضحايا على يد جهات أخرى.
وقتل سبعة أشخاص بسبب التعذيب، بينهم ستة على يد قوات النظام، وواحد على يد “قسد”.
وقُتل سبعة مدنيين، بينهم ستة أطفال بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، لترتفع حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة، كما رصد التقرير مقتل ضحايا جراء انفجار مخلفات قصف سابق.
وسجلت الشبكة من خلال التقرير مجزرتين اثنتين إحداهما على يد قوات النظام والثانية إثر انفجار لم يتمكن من تحديد مرتكبيه، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
وأضاف التقرير أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة له بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النزاع.
كما تشمل الإحصائيات في التقرير حصيلة الضحايا الذين قتلوا في عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
ولا يُسند التقرير الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، لأن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولم تكشف أي من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254” مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وكما طالب التقرير أيضاً كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.
ودعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات “أستانة”، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الختام أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
