كشفت صحيفة “التايمز” ممارسات نظام بشار الأسد، مسلطة الضوء على مصير اللاجئين السوريين العائدين لبلادهم.
وفي تقرير لمراسل الصحيفة، “ريتشارد سبنسر” أفاد بأن من قرر العودة إلى وطنه يواجه الاعتقال والتعذيب وفي بعض الأحيان قتلاً خارج القانون.
وشكك التقرير، بمحاولات دول أوروبية دفع المهاجرين السوريين إلى بلادهم، بذريعة أن بلادهم باتت آمنة وبدون مخاطر على حياتهم.
وكان باحثون في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قالوا إن من بين 65 سورياً قرروا العودة من الدول المجاورة في لبنان والأردن، ووجدوا أن 21 اعتقلوا و17 باتوا في عداد المفقودين و13 تعرضوا للتعذيب، واختطف 3 منهم وتعرضوا لاعتداءات جنسية. وسجلوا خمس حالات تعرض فيها عائدون للقتل الفوري.
وأكد كاتب التقرير أنه ورغم سيطرة بشار الأسد على معظم مناطق سوريا إلا أن منطقة حلب لا تزال تشهد عمليات اعتقال واضطرابات.
وقالت الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين “ناديا هاردمان” إن “الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن سوريا ليست آمنة للعودة. الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين”، وفقاً لما نقله التقرير.
وبين تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات اللبنانية اتبعت سياسة أجندة عودة وصفها بـ “العدوانية”، من خلال وضع مراسيم وأنظمة تهدف إلى جعل حياة اللاجئين السوريين صعبة، والضغط عليهم للمغادرة.
ولفت التقرير إلى أن السلطات اللبنانية أجبرت اللاجئين السوريين على تفكيك مساكنهم وفرضت حظر التجوال وطردتهم من بعض المناطق، وعرقلت تجديد تصاريح الإقامة، ورحلت الآلاف منهم بإجراءات موجزة.
يذكر أن التقرير اعتبر أن السلطات الأردنية لم تضغط علناً من أجل عمليات عودة طوعية منظمة واسعة النطاق، ومنحت بعض فرص العمل القانونية لللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن إغلاق فئات مهمة من التوظيف أمام غير المواطنين يحد من الوظائف التي يمكن للسوريين العمل فيها.
