قدمت عائلة سورية، دعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، بعد أن تم ترحيلها من اليونان إلى تركيا على الرغم من تقديمها لطلبات اللجوء في اليونان، بحسب صحيفة “The Guardian”.
وقالت الصحيفة أمس الأربعاء، إن شركة هولندية لمحامي حقوق الإنسان، رفعت دعوى قضائية ضد “فرونتكس”، وتسعى للحصول على تعويضات نيابة عن الأسرة.
وأضافت “ليزا ماري كومب”، أن إحدى المحامين التي تمثل الأسرة السورية، في “براكين أوليفيرا”، “فرونتكس” أقرت بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، لقد قبلت فكرة أن اللاجئين لم يحظوا بفرصة معالجة طلبات لجوئهم.
واعترفت الهيئة، التي تضم 660 ضابطاً يعملون إلى جانب نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، أن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة، كانوا من بين 18 راكباً على متن الرحلة من جزيرة كوس إلى مدينة أضنة في جنوب تركيا في 20 من تشرين الأول عام 2016.
وأكدت الأسر التي رفضت الكشف عن أسماء أفرادها لأسباب أمنية، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان خدعوهم وقالوا لهم إنهم سينقلون جواً إلى أثينا، بعد تقديم طلبات لجوء في اليونان.
ونقل اللاجئون إلى كوس بعد تقديم طلباتهم في جزيرة “ليروس” اليونانية، من بين خمسة بؤر استيطانية على خط المواجهة في بحر إيجة، كانت تستقبل بعد ذلك أعداداً كبيرة من السوريين الفارين من سوريا في قوارب متهالكة من الساحل التركي.
وبحسب الأب البالغ من العمر 33 عاماً الذي قال للصحفيين بعد وضعه في معتقل بتركيا، “لم أكن أعلم مطلقاً أنني سأُرحل إلى تركيا، قال لنا رجال الشرطة اتركوا عشاءكم، واحضروا أغراضكم، سنأخذكم إلى مركز الشرطة ليلاً وفي صباح الغد ستنقلون إلى أثينا”.
وأُجبرت العائلة عند بدء الرحلة، بما في ذلك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسبعة أعوام، على الجلوس بعيداً عن بعضهم البعض بجوار الحراس المرافقين، الذين تم التعرف عليهم لاحقاً من خلال الشارات الموجودة على زيهم الرسمي، وعندما بدأ الطفل الصغير في البكاء، سُمح له بالجلوس في حجر أمه.
وأضافت المحامية “ليزا ماري كومب”، لقد كانوا في وضع ضعيف للغاية، إن معاملة الأطفال على متن الطائرة كانت بحد ذاتها تتعارض مع حقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أكثر من مليون سوري وصلوا إلى اليونان في طريقهم إلى أجزاء أخرى من أوروبا في ذروة التدفق الذي بدأ في عام 2015.
