قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، إن قرار الإنتربول بالسماح لسوريا بالانضمام لشبكة اتصالاته يمنح نظام الأسد، صلاحيات جديدة لملاحقة المعارضين الذين يعيشون في الخارج.
وحسب الصحيفة، فإن خبراء قانونيين يرون أن رفع الإجراءات يعرض أشخاص فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم، لما يشكله القرار من غطاء قانوني لملاحقة حكومة النظام لمعارضين في الخارج.
ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا قوله: إن “أنظمة الإنتربول مبهمة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان”.
وبينت الغارديان، أن ميثاق الإنتربول ينص على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، إلا أنه يتم استخدام “النظام (الإنتربول) بانتظام من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين”، على الرغم مما تقوله الهيئة التي تتخذ من ليون مقراً لها إن جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال.
وأضاف كادمان: “من السهل جداً إصدار إشعار أحمر لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات.. ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. من ناحية أخرى، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً”.
وتابع: “في الماضي، عملت مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهوراً رهن الاحتجاز، وبعض الحالات استمر لمدة عام كامل رهن الإقامة الجبرية، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار”.
من جانبه؛ طارق هوان، المحامي الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قال إن “فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه”.
وكان مدير “إدارة الأمن الجنائي” التابعة للنظام حسين جمعة، قال في وقت سابق، إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلّق بموضوع الإنتربول.
وأفاد جمعة، بأن وفداً من الأمانة العامة للإنتربول الدولي يضم عدداً من المدربين، سيزور دمشق في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة.
يذكر أن “جمعة” كشف عن تنسيق للمكتب من بعض الدول العربية في الأمور الجنائية، خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكداً أن النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة تخضع للتدقيق الشديد، وفق الصحيفة ذاتها.
