أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، بيانًا حول وثائق “باندورا” التي اتهمت ملك الأردن “عبدالله الثاني” بامتلاك عقارات خارج المملكة.
وجاء في البيان أن امتلاك الملك لعدد من الشقق والمساكن في كل من أمريكا وبريطانيا لاستضافة مسؤولين وشخصيات أجنبية، للزيارات الرسمية والخاصة والتنسيق في الأمور الأمنية، وهو ليس أمراً” غير عادي أو غير لائق”.
وقال البيان إنه لا يُعلن عن العقارات من منطلق مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية، وليس بدافع السرية أو لإخفائها، “كما ادعت التقارير”.
وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية “ICI”، نشر أمس الأحد، وثائق “باندورا” عن أسرار مالية لـ 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين من أبرزهم الملك الأردني، عبدالله الثاني، وأكثر من 330 سياسياً ومسؤولاً عاماً في 91 دولة وإقليماً، ومجموعة عالمية من الهاربين والفنانين والقتلة.
وأشار الديوان الملكي الأردني إلى أن المخاطر الأمنية التي تمنع إفشاء أماكن إقامة الملك وعائلته في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة، ويعتبر كشفها من قبل وسائل الإعلام خرقاً أمنياً لسلامته وسلامة أهله.
وأكد على أن كل الاتهامات المرتبطة بالأموال أو المساعدة العامة هي اداعاءات لاأساس لها من الصحة، وغايتها تكذيب مصداقية الملك وتشويه سمعة الأردن للدور الإقليمي والدولي الذي يلعبه، بحسب تعبيره.
ورفض أيضاً الديوان الملكي الأردني رفضاً قاطعاً كل التقارير التي اعتبر أنها تشوه الحقائق وتقدم معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة، وعليه، يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن الوثائق جاء فيها أن ملك الأردن “عبدالله الثاني” كان قد اشترى في عام 2017 عقاراً يطل على شاطئ لركوب الأمواج في كاليفورنيا من خلال شركة في جزر فيرجن البريطانية، بقيمة 23 مليون دولار أمريكي.
