كشفت صحيفة “الشرق الأوسط اليوم السبت، عن وثيقة سرية مسربة، تحمل مقترحاً أردنياً للتعامل مع نظام الأسد.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة تضمنت الوثيقة خطوات لـ”تغيير متدرج لسلوك النظام، وانسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا في سوريا”.
ونقلت الشرق الأوسط عن مسؤول غربي، أن الوثيقة نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب بينهم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيسين، الأمريكي، جو بايدن، في واشنطن في تموز الماضي، والروسي، فلاديمير بوتين، في آب الماضي.
وتابع أن “بعض الخطوات التطبيعية التي جرت في الفترة الأخيرة تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها”، وأرجع الإجراءات الأردنية الأخيرة والعلاقات مع النظام للوثيقة.
وتناولت الوثيقة أيضاً الوجود الإيراني، وانتهت إلى الاستنتاج بأن طهران “تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي متزايد على النظام ومناطق مختلفة من البلاد، وخصوصا جنوب غربي سوريا”، حيث تشكل المخدرات “مصدر تمويل رئيسي لميليشيات إيران”.
واقترحت الوثيقة وفق الشرق الأوسط، “مقاربة جديدة مؤثرة بما يؤدي إلى إعادة التركيز على الحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي (2254)، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنية في سوريا وجوارها، بطريقة تقوم على سلسلة من الخطوات التراكمية”.
وأشار المسؤول الغربي إلى أن “كسب التأييد الروسي لهذه المقاربة أمر جوهري، إضافة إلى الاعتراف بالمصالح الشرعية لروسيا، ثم التعاون معها لتحديد نقاط مشتركة على أمل المضي قدماً نحو الحل السياسي وتنفيذ القرار الدولي (2254)”.
وتعترض الوثيقة عقبات من بينها الانقسام إزاء “الانخراط مع النظام”، وعدم وجود إجماع عربي على عودة النظام إلى الجامعة العربية وعدم حصول تقدم بالحل السياسي وفق القرار 2254، إضافة إلى تمسك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي: العقوبات، العزلة، وتمويل الإعمار.
يذكر أن من بين المقترحات التي تقدمها الوثيقة، أن يكون الطلب الأولي “انسحاب كل العناصر غير السورية من خطوط التماس”، ثم “انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت بعد العام 2011″، مقابل انسحاب القوات الأميركية وتفكيك قاعدة التنف على الحدود السورية – الأردنية – العراقية، وفتح قنوات للتنسيق بين “جيش النظام” والقوات الأمنية من جهة، ونظيراتها في الدول المجاورة لضمان أمن الحدود، حسب الصحيفة ذاتها.
