أغلقت الليرة التركية تداولاتها الأسبوعية في الساعة 12:00 فجر أمس الجمعة على انخفاض حاد أوصلها إلى عتبة 8.89 ليرة مقابل الدولار الواحد، وبذلك تكون العملة التركية قد سجّلت أدنى مستوياتها محققة تراجعًا كبيرًا بعد قرار البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة من 19 بالمائة إلى 18 بالمائة، مساء يوم الجمعة.
وجاء القرار بعد اجتماع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” واللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، وكان القرار تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أي إلى 18%، رغم ارتفاع التضخم في الحاصل.
وأوضح بيان تركي رسمي صادر عن الاجتماع، أن سبب التخفيض هو المحافظة على استقرار السعر الحقيقي للعملة والاستثمارات، بينما تخالف توجهات الحكومة رؤية البنك المركزي الذي يسعى لدعم نهوض الليرة مقابل العملات الأجنبية عن طريق زيادة معدل الفائدة، الذي يؤثر بشكل سلبي على حركة الاستثمار الفعلية في البلاد.
أسباب الانخفاض التدريجي في الليرة التركية
ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12% منذ التعيين المفاجئ لـ”شهاب قاوجي أوغلو” محافظاً للبنك، وهو المحافظ الرابع للمركزي التركي الذي يغيره “أردوغان” في أقل من عامين، ما جعل الكثير من المحللين والاقتصاديين يقلقون من فقدان المركزي للاستقلالية.
وكان هدف البنك المركزي من رفع الفائدة -وفق ما أعلن- هو طمأنة المستثمرين، حيث كانت نسبة الرفع مؤخراً 200 نقطة دفعة واحدة.
كما وارتفعت أسعار الطاقة بتركيا في أغسطس/آب الماضي بنسبة 20.72% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.
الليرة التركية.. إلى أين!؟
وفي سياق التصريحات الإيجابية التركية رغم نزيف الليرة وتخفيض الفائدة، أشار “أردوغان” إلى أن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى تركيا والعالم، وخاصة في الدول المتقدمة، تدعم عملية التعافي في الاقتصاد وتجعل عودة الحياة لطبيعتها أكثر سرعة.
وتوقعت موقع “investing” الاقتصادي، وصول الليرة إلى مستويات الـ 9 ليرات مقابل الدولار، في حال استمرار المعطيات المؤثرة في قيمتها، بينما ذكر موقع “الجزيرة” أن بيان “المركزي” لم يقدم مؤشرات تذكر بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، وذلك مع توقع (سوسيتيه جنرال، باركليز، جي بي مورغان، وغولدمان ساكس) حصول المزيد من الخفض بأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ومع تثاقل أعباء الاقتصاد التركي بسبب استيراد النفط ومشتقاته، تسعى تركيا لتحقيق تحسن في اقتصاد البلاد، وذلك من خلال استخراج الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه مؤخراً، بالإضافة إلى سعيها لإطلاق محطة للطاقة النووية، ومصنع للسيارات الكهربائية، وتصنيع مصفاة النفط والأنابيب النفطية في أذربيجان وروسيا، مع بقية العوامل التي من الممكن أن تزيد الصادرات، وهي جميعاً أهداف بعيدة المدى للبلاد.
