صرح مسؤول في حكومة النظام عن استمرار النظام بمشاريعه المبنية على القانون رقم 10، والقاضي باستملاك نسبة من أراضي السوريين في دمشق ومحيطها لتنفيذ مخططات عمرانية دون موافقة أصحاب الأملاك والعقارات في المنطقة.
وقال “فيصل سرور” عضو مكتب محافظة دمشق التنفيذي إنّ “القانون رقم 10 يعطي 80% من الأرض للمالكين، في حين سيتم اقتطاع 20% لصالح النظام مقابل صيانة البنى التحتية في المناطق التي يشملها القانون”، على الرغم من كون هذه المناطق تدمرت بفعل قصف قوات النظام خلال حملاته العسكرية التي تسببت بتهجير الأهالي.
وأضاف “سرور” أنّ مساحة المخطط تبلغ 2000 دونماً، تمتد من مدخل حرستا وحتى مبنى البانوراما، مؤكداً أنّ المعامل الصناعية لن تعود للعمل في منطقة “القابون”، حيث برر ذلك بكون دمشق ليست مدينة صناعية، بحسب قوله.
الجدير ذكره أنّ حكومة النظام رفضت إعادة أهالي أحياء جوبر والقابون شرقي دمشق إلى منازلهم، بحجة عدم صلاحية المنطقة للعيش، على الرغم من التعهدات بتسريع إعادتهم إليها، من قبل المسؤولين الذين قاموا بزيارتها نيابة عن نظام الأسد، بحسب مراسلنا.
