قصف على مدينة درعا – صورة أرشيفية
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر، أمس السبت، أبرز الانتهاكات على يد من وصفتهم بـ “أطراف النزاع” في سوريا، وذلك خلال شهر آب الماضي.
وبحسب التقرير، فقد قُتل 94 مدنياً، بينهم 32 طفلاً وعشر سيدات، إضافة إلى مقتل 7 أشخاص تحت التعذيب، على يد مختلف “أطراف النزاع” في سوريا.
وأشار التقرير إلى حصول 207 حالات اعتقال تعسفي، وتسع حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، نفذت قوات النظام أربعة منها، بالإضافة إلى حادثة اعتداء على يد كل من القوات الروسية، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وحادثة اعتداء نفذها مجهولون.
وأسفر الحصار الذي تفرضه قوات النظام على درعا البلد عن تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، ونقص حاد في الأدوية وحليب الأطفال، وتوقف الفرن الوحيد في المنطقة عن العمل في 9 من آب الماضي، جراء نفاذ مادتي الطحين والوقود، تبعاً للتقرير.
وأضافت التقرير، أن أحياء درعا البلد، وحي طريق السد، ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، ومخيم النازحين من الجولان في مدينة درعا، شهدت حركة نزوح باتجاه أحياء أخرى في مدينة درعا تخضع لسيطرة قوات النظام.
ووفقاً للتقرير، شهدت بلدات ريف درعا الغربي منذ 30 من آب، حركة نزوح جراء تصعيد الحملة العسكرية عليها.
وأكد التقرير استمرار قوات النظام بالاستيلاء على منازل المدنيين في محافظة درعا، منذ 27 من تموز الماضي، بعد فرار أصحابها منها، إثر تحول مناطقهم لخطوط اشتباك.
ولفت التقرير إلى استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات النظام على إدلب للشهر الثالث على التوالي، وتتركز على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، وقرب خطوط التماس، مع تصاعد وتيرة الهجمات الروسية على المنطقة منذ 5 من آب الماضي، وتركز معظمها في القطاع الجنوبي والشرقي من جبل الزاوية.
وجاء في نص التقرير، أن الشهر الماضي شهد هجمات لـ “قسد” براجمات الصواريخ والمدفعية على ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، الخاضعين لسيطرة الجيش الوطني السوري، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.
وأوضح أن مدينتا رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي الغربي شهدتا تفجيرات ألحقت خسائر في البنى التحتية.
كما استمرت حوادث القتل باستخدام الألغام في مناطق متفرقة من سوريا، ما أسفر عن مقتل 15 مدنياً بينهم ستة أطفال، بالإضافة لانفجار مخلفات قصف سابق تسببت بمقتل مدنيين اثنين في شمال غربي سوريا، وفق التقرير.
وتحدث التقرير عن حالات قتل خارج القانون واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وقصف عشوائي وتدمير للمنشآت والأبنية في مختلف المناطق على يد مختلف “أطراف النزاع” في سوريا..
وأشار التقرير إلى الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام وسوء الخدمات والازدحام على الأفران ونقص الوقود، وانتشار حالات السرقة والقتل.
أما في شمال غرب سوريا، أوضح التقرير أن “هيئة تحرير الشام”، و”حكومة الإنقاذ” أصدرا جملة قرارات تحظر بموجبها دخول بعض السلع والمواد، من مناطق عفرين في ريف حلب الشمالي، ومناطق ريف إدلب عبر معبر الغزاوية بريف حلب الغربي.
وفي ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، يشهد استمراراً في أزمة الخبز، بسبب ارتفاع سعر الطحين وقلة الأفران العاملة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وطالب التقرير ي ختامه مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.
