شارع الدبلان – حمص | خاص حلب اليوم
شهدت محافظة حمص حالة من الاستياء الشعبي الرافض لقرار حكومة النظام حول إغلاق المحلات في الأسواق في ساعة مبكرة، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات هي خطوة جديدة من قبل الحكومة للتضييق على المواطنين ومحاربتهم بلقمة عيشهم، بحسب ما أفاد مراسل “حلب اليوم”.
وعلى الرغم من قيام المكتب التنفيذي بحمص بإقرار نظام جديد يقضي بموجبه بإغلاق المحلات التجارية عند الساعة العاشرة ليلاً، إلا أن الشوارع اكتظّت بالأهالي الرافضين لقرار الإغلاق، وطالبوا بإلغاء قرار التضييق عليهم، مشيرين إلى أن ساعة الإغلاق تتزامن مع ذروة العمل الليلي.
بدوره “مجد. ع” أحد أصحاب محلات بيع الألبسة تحدث لحلب اليوم بأن حركة الشراء تتمّ في ساعات المساء نظراً لارتفاع حرارة الجو نهاراً، وكذلك عدم وجود حركة للأهالي بطبيعة الحال خلال ساعات النهار باستثناء الموظفين والطلاب الجامعيين.
واعتبر “مجد” بأن هذا النوع من القرارات “غير مفهوم”، ويهدف بشكل رئيس للتضيق على المدنيين الذين يحاربون بشتى الوسائل لتأمين لقمة عيشهم في ظل الوضع الاقتصادي المترهل في مدينة حمص، وارتفاع نسبة البطالة بين الأهالي، بحسب تعبيره.
من جهتها تحدثت “زهرة” وهي طالبة جامعية، بأن التشبه بالدول الغربية بإغلاق المحلات في ساعات مبكرة من المفترض أن يوازيه تأمين وتوفير مقومات الحياة للأهالي، وذلك من خلال تأمين الكهرباء للمنازل، وتوفير المحروقات والغاز المنزلي الذي بات حلم كل أسرة، ناهيك عن رغيف الخبز الذي أجبر أرباب الأسر على العمل لفترات طويلة لتأمين احتياجات أطفالهم.
وأنهت “زهرة” حديثها بالقول إن هذه القرارات “قمّة بالمسخرة وعدم المسؤولية”، وتنافس بين المسؤولين على إخضاع وإذلال من فضّل البقاء في البلد على الرغم من الاقتصاد الفاشل وغياب المسؤولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي في محافظة حمص أصدر قراراً بتاريخ 11 آب الجاري حمل الرقم /323/، قضى بموجبه بتحديد أوقات ومواعيد عمل مختلف الفعاليات التجارية والأسواق والمهن على اختلافها ضمن المحافظة، فيما أجمع أصحاب تلك المهن بأن أوقات الإغلاق يعتبر مبكراً ويحد من أرزاقهم مطالبين بإلغائه على وجه الفور.
