صورة أرشيفية
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تقوم بخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنويا، ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.
وقالت الشبكة في تقرير أمس الخميس، إن عمليات تزويد النظام بالنفط من “قسد” مستمرة حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020، ورصد استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام جراء تلك العمليات.
وحسب التقرير، فإن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام.
وأوضح أن “قسد” تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبر المعابر المائية، في حين أنها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري، معتبراً أن السبب وراء ذلك هو أن عمليات البيع عبر الطريق البري تضمن لـ “قسد” ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام.
ورصد التقرير، حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول من عام 2020، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألف برميل نفط شهرياً، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن قوات سوريا الديمقراطية تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام يقدر بـ 120 مليون دولار سنوياً.
وأضافت الشبكة أن عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً، واعتبر التقرير أن هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُساهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.
وأشارت إلى إن قوات “قسد” قد دعمت عبر عمليات تهريب النفط النظامَ المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د”، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.
يذكر أن التقرير طالب الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي، بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية، ومحاسبة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وفقاً لقانون قيصر، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد أرصدتهم وكافة العقوبات الأخرى.
