بدء قضاة تحقيق فرنسيين مؤخراً، بالتحقيق في هجمات كيميائية نسبت إلى نظام الأسد كانت وقعت عام 2013 في سورية.
وكان ملف الهجمات الكيماوية موضع شكوى أُودعت في مارس أمام المحكمة القضائية في باريس، فتح على إثرها تحقيق قضائي في نهاية نيسان بتهمة “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، بحسب وكالة “فرانس برس” الفرنسية.
وقالت الوكالة إن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف والأرشيف السوري” غير الحكوميتين، طلب أن يجري قضاة قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق في هجمات كيماوية على سورية، كانت ارتكبت ليل الرابع والخامس من شهر آب في عدرا ودوما أوقعت 450 مصاباً، وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 1400 شخص.
وأضافت الوكالة أنه تم الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، بصفته جهة مدنية، وقدم “درويش” خلال جلسة الاستماع 491 دليلاً إضافياً، بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وأكد “درويش” في ختام جلسة الاستماع أهمية التحقيق، وقال إن الأمر لا يقتصر على الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعاً، مشيراً إلى أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب، قد لا يكون هناك ما يمنع استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس.
يذكر أن هناك شكوى مماثلة قُدمت في شهر تشرين الأول 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث، 2013، بالإضافة إلى هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان 2017.
