أكدّ مصدر في حكومة النظام استمرار توقيف التجار المتعاملين بغير الليرة السورية، مع تسجيل انخفاض في نسبة الحوالات المالية غير المشروعة بسبب قرارات حكومة النظام، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية، اليوم الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة الموالية عن “فؤاد سكر” قاضي التحقيق المالي في حكومة النظام أنّ الدعاوى المتعلقة بالصرافة غير المشروعة والحوالات انخفضت بنسبة 70%، وذلك بسبب رفع قيمة الحوالات الخارجية إلى 2512 ليرة للدولار الواحد.
وأضاف المصدر أنّه يتم توقيف شركات وأشخاص كل يومين بسبب التعامل بغير الليرة السورية، على الرغم من إصدار المرسوم 3 من رئيس النظام بشار الأسد والقاضي بالتشدد في ملف التعامل بغير الليرة السورية.
الجدير ذكره أنّ جميع التداولات في أسواق دمشق وريفها تتم بالدولار بشكل سري، حيث يخشى التجار ومسؤولو الشركات من الانهيار المفاجئ لقيمة الليرة السورية وتكبد خسائر كبيرة بسبب عدم الاستقرار في السوق، بحسب مراسل “حلب اليوم”.
