البث الحي
قال مراسل حلب اليوم إن محصول القمح في ريف حمص الشمالي تضرر بشكل كبير في موسمه الحالي بعد تأثره بعدّة عوامل، ساهمت بضعف الإنتاج لهذا العام، الأمر الذي انعكس سلباً على الفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة.
وتحدث عدد من الفلاحين لمراسل حلب اليوم عن تراجع الإنتاج الموسمي للزراعات البعلية المتمثلة بـ القمح والشعير، واللذان يعتمد عليهما أبناء المنطقة بشكل رئيسي نظراً لطبيعة المنطقة.
التقلب المناخي وشحّ الأمطار ساهما بتراجع الإنتاج:
أبو بسام مزارع من أبناء بلدة السعن الواقعة شمال شرق محافظة حمص، قال إن إنتاج الدنم الواحد لم يتخطى لهذا العام الـ 400 كغ من القمح البعلي، وذلك في أحسن حالاته. على الرغم من سعي الفلاحين لرش المحصول بالمكافحات الحشرية.
وأضاف أن قلة الأمطار لهذا العام، وارتفاع درجات الحرارة أثناء حمل السنابل تسببا بـ (صدأ) الأوراق ما أسفر عن ضعف حبة القمح وتعفنها.
المزارع يسعى لأفضل سعر بعيداً عن مؤسسات النظام:
في ذات السياق أشار عبد الكريم أحد المزارعين إلى أن مؤسسة إكثار البذار تجبر الفلاحين على تسليم محصولهم من القمح والشعير للمؤسسة العامة للحبوب في حمص.
وحددت المؤسسة سعر الكيلو الواحد من مادة القمح بـ 900 ليرة سورية، يضاف إليها 100 ليرة سورية مكافئة تسليم ليصبح سعر الطن مليون ليرة.
بينما أعلنت مؤخراً المؤسسة السورية للأعلاف عن رفع سعر كيلو الشعير ليصل إلى 800 ليرة للكيلو الواحد.
وأضاف عبد الكريم أن الكثير من المزارعين باتوا يبحثون عن عروض أفضل لبيع محصولهم للتجار في المنطقة. والذين رفعوا سعر الطن الواحد من مادة القمح ليصل إلى مليون ومئة ألف ليرة. أي ما يزيد عن السعر المحدد من قبل حكومة النظام بحوالي 100 ألف ليرة. لكن وبحسب “عبد الكريم” فإن هذا الفعل ممنوع على الفلاحين الملزمين بتسليم محاصيلهم لمؤسسات النظام.
دوريات الجمارك تتصيد المحاصيل المخالفة من المزارعين:
وفي سياق متصل أكد مراسل حلب اليوم انتشار دوريات الجمارك على أوتوستراد حمص- حماة الذي يصل مدن وبلدات الريف بالمدينة. حيث توقف هذه الدوريات أي آلية محملة بالقمح وتصادر حمولتها في حال لم يبرز صاحبها ما يثبت توجه حمولتها إلى مؤسسة إكثار البذار، أو المؤسسة العامة للحبوب.
يشار إلى أن تجار الحبوب في محافظة حمص يعملون على توريد بضاعتهم لأصحاب المخابز الخاصة، وأصحاب أفرن الكعك والمعجنات. نظراً لحالة الطلب الكبيرة على نوع القمح (المشهور بقساوته) إذا ما تمّ مقارنته مع القمح الذي يتم استيراده من قبل حكومة النظام.
