أصدر وزير العدل في حكومة النظام “أحمد السيد”، أمس الأحد، تعميماً يهدف لإزالة تشابه الأسماء وإنهاء حالة “خلاف المقصود”، خصوصاً للمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين.
وقال “السيد” إنّ التعميم سيتم عبر استيفاء كافة البيانات الشخصية، وبشكلٍ خاص الرقم الوطني، لمنع التشابه الحاصل، مستنداً بذلك على قوانين الأحوال الشخصية في البلاد.
وأشار التعميم إلى أنه يتميز الرقم بأنه وحيد ودائم، وجميع الجهات الرسمية تلتزم باستخدامه وتثبيته في كافة المعاملات والسجلات والوثائق الخاصة بها.
الجدير ذكره أنّ عشرات المدنيين تعرضوا للاعتقال بسبب تشابه الأسماء، حيث رفضت الحواجز الأمنية التحقق من الاختلاف بينهم وبين المطلوبين أمنياً، ولا يزال كثيرون تحت ضغط هذه المشكلة وخطر الاعتقال دون مذكرة توقيف ودون تهمة مباشر، بحسب ما ذكره مراسلو “حلب اليوم” في مناطق النظام.
