قالت منظمة “محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان”، أمس الجمعة، إن نظام الأسد استخدم العنف الجنسي في سوريا كسلاح حرب، لتحطيم كل من يعارض نظامه ولتدمير العائلات وزعزعة استقرار المجتمعات.
ونشرت المنظمة تقريراً لها تحت عنوان “المعرفة والمواقف ووصمة العار المحيطة بالعنف الجنسي والناجين/ الناجيات منه في المجتمعات السورية”.
وحذرت المنظمة في تقريرها من الآثار التي سيتركها العنف الجنسي على الناجين والناجيات منه، وأنهم سيشعرون بوصمة عار ترافقهم، ما يزيد من مستوى العنف والاضطراب الذي يتعرضون له.
وشددت المنظمة على ضرورة التميز بين الأنواع المختلفة من الوصمة المرتبطة بالعنف الجنسي، والأسباب الجذرية الكامنة وراءها، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، من أجل تحديد أفضل السبل لمعالجتها والتخفيف من آثارها على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام.
ووثقت المنظمة عدداً من حالات الناجيات السوريات اللواتي تعرضن لعنف جنسي، وتمت مساعدتهن في الحصول على خدمات لتجاوز آثاره عليهن.
وأضافت المنظمة أنها عقدت ورشات عمل بهدف تحفيز الحوار والعمل المجتمعي حول الوصمة الاجتماعية، كما أجرت استطلاعاً رصدت من خلاله مواقف ست مجتمعات سورية موجودة في سوريا والأردن وتركيا لفهم مواقفها، وتحسين استجابتها للعنف الجنسي.
وأشارت المنظمة، إلى أن تغيرات كبيرة في المواقف الاجتماعية ظهرت خلال فترة وجيزة، ولوحظ ذلك من خلال الاستطلاعات التي أعطت أملاً بأن “الوصم يمكن أن يتأثر بالتدخلات المدروسة، والحوار الذي يحركه المجتمع”.
وفي ختام التقرير أعربت المنظمة عن أملها في أن يسهم التقرير بإثارة نقاش مجتمعي حول الوصمة المرافقة للعنف الجنسي، وأشكالها ومخاطرها، وتبني التوصيات الواردة فيه بما يمكنه دعم السوريين وإزالة الانقسامات المجتمعية الناجمة عن وصمة العار، حتى لا تتجذر داخل مجتمعاتنا لفترات طويلة مقبلة.