تستعد الحكومة اللبنانية لتطبيق خطة إعادة اللاجئين السوريين، التي أقرت في شهر تموز الماضي، حيث تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للبدء بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان تمهيداً لعودتهم.
من جانبه؛ قال المشرف العام على خطة الإعادة “عاصم أبي علي”، أمس السبت، إن أعداد النازحين الذي يتم العمل عليه، “لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يتم إدراته من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان، حيث اعتمدت الحكومة اللبنانية وقتها سياسية النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم ملف النازحين، ما أدى لشوائب وخروقات وفوضى وانعكست سلباً على النازح”.
وأضاف “أبي علي” أنه ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، المفوضية وحدها تمتلك داتا لـ 940 ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان.
وأوضح “أبي علي” أنه بحلول نهاية عام الفائت بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً، في الوقت الذي يقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.
وأشار “أبي علي” إلى أنه يفترض أن تعطي المفوضية الداتا التي بحوزتها اليوم إلى وزارة الشؤون من منطلق أن هناك اتفاقية بين المفوضية ووزارة الخارجية تنص على تبادل المعلومات التي بحوزتها مع وزارة الشؤون شرط ألا تشاركها الأخيرة مع طرف ثالث.
الجدير بالذكر أن “أبي علي” شدد على أن ملف العودة يجب أن يتم بالتنسيق مع النظام، ومفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي، وإذا فقدت إحدى هذه الحلقات تتعرقل العملية.
