توقفت مضخات المياه في ريف حمص الشمالي عن العمل في العاشر من نيسان الحالي ما تسبب بانقطاع مياه الشرب عن أحياء كاملة، وسط عجز مسؤولي المؤسسة العامة لمياه الشرب في المنطقة عن تأمين مخصصات المضخة الواقعة على أوتوستراد حمص – حماة من مادة المازوت، والتي تحتاجها لعملية الضخ لخزانات التجميع قبل تفرعها للأحياء السكنية.
وقال مراسل حلب اليوم إن الأهالي في مدينتي تلبيسة والرستن وقراهما شعروا بحجم المعاناة بعد ثلاثة أيام على توقف المضخة عن العمل، وذلك بعدما استنفذوا كمية المياه في خزاناتهم، ما دفعهم للجوء إلى أصحاب الصهاريج لتعبئة مياه الشرب.
سمير المحمود أحد أبناء حي الرستن التحتاني تحدث لحلب اليوم عن ارتفاع أسعار تعبئة برميل المياه الواحد سعة 200لتر، والتي بلغت 1000 ل. س، وبمعدل يومي تحتاج كل أسرة إلى ما لا يقل عن (خزان سعة 5 براميل) ما يعني دفع مبلغ 5000 ليرة سورية وهي تكاليف جديدة ترتبت على أرباب الأسر في ظل حالة البطالة التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.
ويغذي خط مياه (ساريكو) الموازي للأوتوستراد الدولي حمص – حماة قرى وبلدات ريف حمص الشمالي بالكامل، ويشق طريقه للوصول إلى ريف محافظة حماة الشرقي، ومركز المدينة، ويعتبر الأهالي أن توقف ضخ المياه عن العمل بمثابة كارثة إذّ أن السلطات الأمنية المتواجدة شمال حمص تمنع الأهالي من حفر الآبار بشكل كامل، ما يعني غياب الحلول البديلة لانقطاع المياه.
ورصدت قناة حلب اليوم تصريحات رسمية على وسائل إعلامية موالية لمدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي (حسين حمدان) قال فيها إن توقف عملية الضخ مؤقتة ريثما تصل مخصصات المحروقات ويتم توزيعها على المضخات بشكل رسمي خلال الأيام القلية القادمة.
بعض أصحاب الصهاريج المعدّة سابقاً لتوزيع المياه استغلت الطلب المتزايد على المياه من قبل الأهالي ليقوموا برفع سعر البرميل الواحد للضعف، متذرعين بارتفاع كلفة استخراج المياه، وكذلك إيصال المياه عبر التركتورات للمنازل.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الإغاثية التي نشطت شمال حمص أثناء سيطرة فصائل المعارضة عملت على حفر عشرات الآبار السطحية، وتمكنت بإمكانياتها البسيطة من تجاوز حاجة الأهالي لطلب المياه، إلا أن حكومة النظام عملت على ردم بعضها، وإيقاف العمل بالبعض الآخر بعد سيطرت قوات النظام على المنطقة منتصف العام 2021
