كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن رسالة سرية، بعثها وزير خارجية النظام، “فيصل المقداد”، إلى وزراء أوروبيين للمطالبة بفتح حوار مع نظام الأسد.
وبحسب التقرير، فإن “المقداد” بعث الرسالة في منتصف الشهر الماضي، إلى وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، منها النمسا ورومانيا وإيطاليا واليونان، حيث تضمنت عرضاً عاماً للأوضاع في السنوات الماضية.
ودعا “المقداد” إلى “ضرورة تعزيز لغة الحوار والتفاهم بين النظام وأوروبا على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومحاربة الإرهاب، يما قد يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، ثم الوصول إلى مستوى الأمن والاستقرار المنشود، بعيداً عن سياسات الحكومات الرامية إلى مواصلة التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية”.
وطالب “المقداد” من وصفها بـ “الدول الوسطية” مثل اليونان وقبرص ورومانيا والتشيك وهنغاريا وإيطاليا، بالحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، التي عدها عائقاً أمام “الحوار المنشود”، والعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.
وقال “المقداد” في الرسالة إن حكومة النظام قد بذلت وتواصل بذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية، وذلك عبر “تحقيق تطلعات الشعب السوري ضمن الاحترام الكامل لسيادته الوطنية”، وفق الرسالة.
من جانبه، رد مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، “جوزيف بوريل”، بشكل غير مباشر على رسالة، “المقداد”، بأنه في حال اتخذت حكومة النظام الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح سيستجيب لها الاتحاد الأوروبي، بهدف الوصول إلى “سوريا جديدة”، وفق ما نقلته الصحيفة.
وأكد “بوريل” أن الاتحاد الأوروبي لم يتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن يدعم جهود إعادة الإعمار حتى يشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وأضاف “بوريل”، “ندرك جميعاً حجم الدمار الذي تعاني منه سوريا ومدى المعاناة التي كابدها الشعب السوري، ولا يزال في كل يوم منذ عشر سنوات. لقد صارت سوريا مرادفاً ملازماً للموت، والخراب، والدمار، فضلاً عن أكبر حركة هجرة بشرية يشهدها القرن الحادي والعشرون حتى الآن”.
وأشار “بوريل” إلى بعض الأرقام بينها 400 ألف قتيل، واختفاء نحو 100 ألف شخص، واستطرد بالقول: ” نعلم جيداً أن الاقتصاد السوري في حالة من السقوط المدوي السريع، ويعيش أكثر من 90% من المواطنين السوريين تحت خط الفقر المدقع راهناً، كما يواجه أكثر من 13 مليون مواطن سوري أي ما يقارب نسبة 60% من إجمالي سكان البلاد ونصفهم من الأطفال انعداماً شديداً في الأمن الغذائي مع احتياجاتهم الملحة للحصول على المساعدات الإنسانية العاجلة، وهذا مع فرار أكثر من 12 مليون مواطن سوري من بلادهم، مع الآلاف الآخرين منهم الذين يعيشون في مخيمات العراء في شمال البلاد”.
وأوضح أن المصالح الأوروبية بسيطة للغاية، وهي تتسق ما يريده المواطنون السوريون، لافتاً إلى أن الأطراف الدولية والأخرى المعنية بالأزمة السورية اتفقت على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي رقم 2254.
